التحألف مع حوار الأديان واجب

Abstract

التحالف مع حوار الأديان واجب أميمة أحمد الجلاهمة لم يكن ليخطر ببالي أن أتحدث هذا اليوم عن مؤتمر اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي) والذي انعقد في مملكة البحرين، ما بين( 28 ربيع الآخر إلى 1 جمادى الأولى الحالي)، لا لشيء إلا لأني وجدت طرحا معتدلا في كثير من صحفنا المحلية وهو طرح يشكرون عليه، خاصة أنه في معظمه كان بحمد الله حياديا ومنصفا، إلا أن هناك من حمل التوصيات التي نتجت عن هذا المؤتمر على غير محملها، وهي التي أعتز بها وأعتقد أنها أهم ما طرح في المؤتمر، وبالتالي لزم بيان مصدر هذا الاعتزاز، فعن التوصية التي طالبت: بالتأكيد على الالتزام بالمرجعية الإسلامية في التعامل مع قضايا المرأة ومطالبها ومشكلاتها. فأذكر القارئ الفاضل وأذكر نفسي قبل ذلك بما ورد في النظام الأساسي للحكم الذي صدر عن الملك فهد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، في27 /8 /1412، فقد جاءت المادة الأولى من بابه الأول المعنون بـ(المبادئ العامة) صريحة بانتماء هذه البلاد لدين الإسلام وللمرجعية الدينية؛ إذ صرحت أن دستور البلاد قائم على كتاب الله سبحانه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما أن الباب الثاني والمعنون بـ(النظام) جاء في مادته السابعة ليؤكد أن الحكم يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. ويجدر بي هنا بيان أن المملكة العربية السعودية وبشكل عام تبدي تحفظا عاما عند المصادقة على أي اتفاقية فهي حريصة دوما على بيان موقفها الرافض لكل ما يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، وفي هذا الشأن تحفظت المملكة العربية السعودية على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، ففي حالة تناقض أي عبارة في هذه الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية فالمملكة العربية السعودية ليست ملزمة بالتقيد بالعبارات المتناقضة. وغني عن البيان أن اتفاقية سيداو طالبت بإبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي ترى ومن وجهة نظرها أن فيها تمييزا بين الرجل والمرأة في قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني، وهي في ذلك لا تعمد لإبطال شريعة الإسلامية فقط بل النظام الأساسي للحكم!. أما توصيات مؤتمر البحرين التي طالبت بـ(الإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة وحقوقها الشرعية، ورفع الظلم عنها، والتأكيد على دور المؤسسات الشرعية كمؤسسات الفتوى،....