ضبط الفتوى من مسؤوليات الإمام

Abstract

لقد سر المسلمين سروراً عظيماً تلك الالتفاتة الملكية العظيمة لموضوع من أهم الموضوعات، وقضية من أخطر القضايا، حيث تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله- حفظه الله- بكل اهتمام وحزم للحد من الفوضى العارمة في التصدي للإفتاء دون إذن ولا أهلية مؤهلة لذلك، فمنع في خطابه الكريم الموجه لسماحة المفتي العام للمملكة، ذلك الكتاب الحازم الناضح بالنصح والشفقة والقيام بالمسؤولية الشرعية والرعاية الدينية، منع حفظه الله من التجرؤ على الفتوى بلا إذن من سماحة المفتي العام حسب الشروط المعتبرة وذلك جرياً على هدى الشريعة وسنن الخلفاء الراشدين في القيام بحفظ دين الناس ودنياهم وإلزامهم بما يصلحهم، ومنعهم مما يضرهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على حصته: (الإمام راع ومسؤول عن رعيته) وهذا القرار إن شاء الله من التوفيق الإلهي، فإنه لا شك ولا ريب أن هذا من أهم الواجبات والحقوق على أولياء الأمور، وما جاء في كتاب جلالته كاف شاف، فقد ملئ علماً وحزماً، وهنا أشير لشيء مما ذكره علماء الإسلام حول ضبط الفتوى ودور ولي الأمر في ذلك، فقد اعتنوا بها وبينوا بكل صدق وتحر أن ولاية الإفتاء وتعيين المفتين إنما هما من مسؤوليات ولي الأمر المسلم، يولي من يراه صالحاً لها على مقتضى القاعدة الشرعية (تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة). 1- ذكر الإمام النووي الشافعي في المجموع والعلامة الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى فيما نقلاه عن الإمام الخطيب البغدادي أنه قال: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتي فمن صلح للفتيا أقره ومن لم يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد، وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم. ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك، وفي راوية ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعاً لذلك، قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. ا.هـ. وهذه السنة الإسلامية الراشدة عمل بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- فقد كان يقصر الفتيا على بعض العلماء ويمنع آخرين، لمصلحة يراها رضي الله عنه ففي ترجمة الصحابي الجليل أبي مسعود البدري - من كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي - قال ابن سيرين: قال عمر لأبي مسعود: نبئت أنك تفتي الناس ولست بأمير! فول حارها من تولى قارها.....