الاحتفاء وصيانة حرية التعبير في المجتمع

Abstract

الاحتفاء وصيانة حرية التعبير في المجتمعمحمد المختار الفالخلال الأعوام السبعة الماضية قادت الدولة حراكاً واضحاً في اتجاه المزيد من المكاشفات والمصارحات، كان بداية عنوانها الحوار الوطني الذي فتح قنوات التواصل بين أطياف المجتمع احتفل السعوديون قبل يومين بذكرى مرور سبعة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم وقيادة البلاد في فترة بالغة الحساسية مليئة بالأحداث والتقلبات الإقليمية والدولية. وكان ما يجري فيها موضع اهتمام العالم وتحت الأنظار لمركزية دورها وتأثيرها في الاستقرار الإقليمي والعالمي. وقد اهتمت وسائل الإعلام، بالمناسبة، لرصد تحولاتها. وتناولها الكتاب والمعلقون ومقدمو البرامج بالعرض والتحليل والمناقشة وتسليط الضوء على أبرز المحطات وأوضح الإنجازات.. وكان الاتجاه الغالب على المعالجة العناية ببرامج التنمية المرتبطة بحياة الناس وتطوير البنية التحتية واتساع دائرة المشاريع لتشمل كل مناطق المملكة. ولم يغفل المشاركون عن الإنجازات المرتبطة بالحريات العامة والانفتاح على الآخر وزيادة المتاح من مساحة القول، بغض النظر عن مخالفته للرأي السائد. ولا شك في أن الراصد لمساحة حرية التعبير النسبية التي اتسعت في السنوات السبع سيلحظ بروز: نزعة التعبير عن الأفكار والرؤى الخارجة عن السياق العام. وهي أفكار ما كان لها أن تبرز وتحظى بالظهور على السطح ومواجهة ما يقابلها من أفكار ويتناولها المؤيدون والرافضون في غياب ما أتيح من حرية التعبير النسبية. فهذه الآراء الشاذة هي إحدى ثمرات هذا المناخ الذي يتيح للفرد أن يعبر عن خوالج نفسه وخطرات عقله بعد أن بدت له نافذة يطل منها على طريق التحرر من الخضوع لسطوة السائد وإن خالف ما يراه. ومن السهل على المتأمل ملاحظة أن هذا الرفض بدا عند البعض خروجاً من أجل الخروج وليس تعبيرا عن أفكار أصيلة لها مرجعيتها الفكرية أو ما يسندها من علم ومنطق مقبول، في حين تجلت هذه النزعة عند البعض في رفض الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية أكثر منه خروجاً على ثوابت المجتمع. وهنا يتساءل البعض: لماذا يتمظهر نقد مشاريع التنمية وعدم الرضا عن الوضع الاقتصادي والتحذير من هدر المال العام ورفض سطوة العادات الاجتماعية في صورة المصادمة مع المقدس عند أفراد قليلين من المجتمع؟ هل لأن لافتة التدين اختلطت بالسياسة والاقتصاد....