الملك يوجّه بتعويض ملاّك أراضي مشروع النازحين في جازان

Abstract

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، كلاً من: وزراء العدل، والشؤون البلدية، والمالية والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي، بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المشكّلة لدراسة إفراغ الأراضي المخصصة لمشروع إسكان النازحين في منطقة جازان باسم مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي. ويتضمن التوجيه إصدار صك على الموقع المسمّى الخارش، المخصص للمؤسسة بعد استكمال متطلبات المعاملة الواردة في محضر اللجنة التحضيرية، والتعامل مع ما ذكره كاتب عدل صامطة من وجود بعض الادعاءات على الأرض، وذلك بموجب مقتضيات الأمر رقم 24651 في 24/10/1403 وما تلاه من أوامر بشأن منع التملك في خبت الخارش، والمحافظة عليه من أي اعتداءات، وإذا ثبت وجود صكوك مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية لمواقع داخل الأرض المخصصة للمؤسسة فسيتم تعويض أصحابها وفقا لنظام نزع ملكيات العقارات للمنفعة العامة. ووفقاً لما تم إيضاحه من كتابة العدل في صامطة، فقد توقفت وزارة الشؤون البلدية عن إفراغ أراضي المشروع في خبت الخارش لصالح مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي، لوجود عدة صكوك داخل المساحة المخصصة للمشروع، كما أن لدى المحكمة العامة في صامطة طلبات حجج استحكام في ذلك الموقع لعدد من الأشخاص، وترى الوزارة تشكيل لجنة من المحكمة العامة في صامطة وأمانة عسير ومؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي للوقوف على المخطط المخصص للإسكان، وحصر الملكيات الداخلة فيه، ومعرفة ملّاكها وما لديهم من صكوك أو طلبات، وإعداد بيان مفصّل بها ومساحاتها لتعويض أصحابها تعويضا عادلا، يُنهي مطالباتهم، ويحقق استفادة المؤسسة من الموقع. وجاء في توجيه خادم الحرمين الشريفين: «نخبركم بموافقتنا على ذلك، على أن يكون مندوب الأمانة من أمانة منطقة جازان، وأن يُضم للجنة مندوبٌ من أملاك الدولة في وزارة المالية مع التأكد من أساس هذه الملكيات وأنها مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية، والرفع بالنتيجة عاجلا، وقد تم تزويد الجهات المعنية بنسخة من الأمر للاعتماد».