معهد الإدارة يقيم المشروعات الحكومية ومهامه غير مكافحة الفساد العساف: نراقب التضخم والمعدل هذا العام معقول جدًا

Abstract

العساف: نراقب التضخم والمعدل هذا العام معقول جدًا منيرة المشخص - الرياض أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن مهام معهد الإدارة والتي وجه خادم الحرمين القائمين عليها بتقييم أداء المشروعات الحكومية تختلف كليًا عن مهام هيئة مكافحة الفساد، حيث أكد في تصريح خاص لـ»المدينة» أن تقييم المشروعات من قبل معهد الإدارة لا يفترض أنه يوجد فساد ولكن هو توجيهه، موكله إليه من قبل خادم الحرمين بتقييم الأداء بشكل عام فقط. وأضاف وزير المالية: إن هناك جهات حكومية أخرى يفترض أن تقوم بتقييم مشروعات مثل ديوان المراقبة العامة وغيرها من الجهات وفي تساؤل من «المدينة» عن موعد بدء مهمة المعهد فيما يخص ذلك؟ أجاب معاليه: إن التوجيه الكريم قد صدر منذ قرابة العام أو اقل بقليل ومن المفترض أن مهمته تبدأ خلال الفترة القادمة. وحول المبالغ الفائضة المستردة من الجهات الحكومية من وزارات وغيرها أفاد: بالنسبة لاعتمادات الميزانية أستطيع القول: إن نسبة الإنفاق مقارنة بما يعتمد في بداية العام تقارب 100% بمعنى آخر انه ينفق جزءًا منها على قدر الاعتماد وجزء يكون هناك طلب بالمناقلة بين البنود الخاصة بتلك الجهات، وبالتالي يكون الإنفاق الكلي مقاربًا لما يعتمد في بداية العام. وحول رؤيته لحجم إنفاق الميزانية، التي تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة واحتواء التضخم قال: إن شاء الله ستنعكس على رفاهية المواطن والمشروعات التي تهمه مثل قطاع التعليم والصحة وقطاعات البنية التحتية وقطاع الخدمات الاجتماعية الأخرى مما يؤكد بلا شك الانعكاس الايجابي على المواطن وبالنسبة للتضخم لابد أن نكون حذرين. واستطرد الدكتور العساف قائلا: «ولكن ولله الحمد التضخم هذا العام معقول جدًا وإن شاء الله يستمر على نفس المستوى وسنظل نراقب التضخم وبالنسبة للدخل السلع غير النفطية فقد بيَّن أنها نمت بنسبة من المتوقع أن تكون بزيادة نسبتها (9) بالمائة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بزيادة نسبتها (4) بالمائة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية. وقال وزير المالية في ختام تصريحه: إن العناصر الرئيسية في تلك الزيادة بالنسبة للإيرادات غير النفطية كانت في إيرادات الجمارك وإيرادات مصلحة الزكاة والدخل وفي بعض الإيرادات الأخرى. (function(d, s, id) { )