العراق: الأزمة والحل

Abstract

تحرير العراق، يقتضي في أبسط أبجدياته سقوط الاحتلال وإفرازاته وتداعياته ورموزه. وأن يترك الأمر للعراقيين ليقرروا شكل الحكم في بلادهم، وأن تلغى كافة القوانين واللوائح والإجراءات والأحكام التي ارتبطت بوجود الاحتلال في قراءة التطورات السياسية التي تجري من حولنا، ليس هناك ما هو أصدق من مقولة &التاريخ لا يعيد نفسه وكما في مياه النهر، لا يمكنك العوم بنفس الماء في ذات المكان مرتين. فإن الزمن لا يمكن القبض عليه، لأنه حالة متجهة بسرعة البرق إلى الأمام. ولذلك ترفض الحياة السير وفق تراتيبية محددة. وفيما هو إنساني، فإن الجديد دائما هو تحت الشمس. لقد شهد التاريخ الإنساني، بزوغ حضارات وإمبراطوريات وسقوط أخرى، في دورات متعاقبة، لكن أي من تلك الحضارات التي قدر لها أن تبعث من جديد، لم تحتفظ بخصائصها السابقة، ولم يكن حضورها الجديد استنساخا لمجدها الغابر، بل كان ولادة جديدة، حملت إرث الماضي، معضدا بتراكمات التاريخ، وصخبه وإبداعاته. ما جرى بالعراق، عام 2003م، جاء في مرحلة أضحى فيها الاستعمار التقليدي شيئا من الماضي، بعد أن أصبح الإقرار بالاستقلال والسيادة وحق تقرير المصير، من المسلمات البدهية في القانون الدولي وشرعة الأمم. وكان العدوان الأمريكي على العراق، الذي انتهى باحتلاله، خروجاً صريحاً على المؤسسات والقرارات الدولية، ومن ضمنها مجلس الأمن الدولي الذي رفض تفويض الإدارة الأمريكية بالحرب على العراق. لذلك يشكل حضور القانون القطعي لمقاومة الاحتلال، في أرض السواد، تعبيرا عن تماه أصيل مع روح العصر، وانسجاما مع حق الشعوب في مقارعة الظلم والكفاح لنيل الحرية، ودفاع مشروع عن الاستقلال والسيادة. قد كان الكفاح التحرري من أجل الاستقلال في القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، أحد الظواهر البارزة التي رسمت صورة القرن المنصرم. القراءة الموضوعية للأزمة السياسية المستعصية في العراق، التي تناولنا بعض مقدماتها في الحديث السابق، تحت عنوان هل انتهت أزمة العراق السياسية، ينبغي أن تتم من خلال وضع الاستعمار التقليدي في إطاره التاريخي، الذي قدمنا له في هذا الحديث. فالذي حدث بأرض السواد، من قبل الأمريكيين وأعوانهم هو فعل خارج التاريخ، وبالضد من قوانين التطور، ونكوص عن الإنجازات التي حققتها البشرية بعد الحرب الكونية الأولى، وجرى التعبير عنها علنا في صيغة إعلانات ومبادئ ومواثيق منذ ذلك التاريخ،....