مجلس الوزراء ومشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية

Abstract

مجلس الوزراء ومشروع التعاملات الإلكترونية الحكوميةد. سليمان بن علي العريني بالاطلاع على التقرير الدوري للأمم المتحدة لمستوى وأداء الدول في تنفيذها للحكومة الإلكترونية وآخره تقرير عام 2010، وعند استعراض قائمة الدول الـ 10 أو 20 أو 50 الأولى في العالم في هذا المجال، نلاحظ أن المملكة ليست من بينها. وبقدر ما تؤلمنا هذه الحقيقة المرة، إلا أننا لم نفاجأ بها. حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ سلمه الله ـ على رفع وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن ورفع كفاءة التشغيل وحسن استخدام موارد الوطن، تم اعتماد عدد من المشاريع من أهمها مشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية. وبعد سنوات (منذ عام 1424هـ) من بدء مشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية وبمقارنة تجربة المملكة في التعاملات الإلكترونية الحكومية بدول أخرى (وبميزانيات أقل)، قد يكون من المجدي التوقف والتأمل وتقييم مشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية من عدة جوانب: التخطيط الاستراتيجي، أهداف المشروع، تنظيم وتخطيط وإدارة والإشراف على المشروع، أطراف المشروع، تنفيذ المشروع، الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع، إدارة المخاطر، تكاليف المشروع ومبدأ اقتصاديات الحجم، مخرجات المشروع، وضع المشروع، ودور الموارد البشرية وإجراءات العمل في المشروع. وهناك أكثر من 400 جهة حكومية، ما بين وزارات ومؤسسات، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 30 مليونا ما بين مواطن ومقيم وزائر، وأيضا لجهات حكومية أخرى وللقطاع الخاص. ومن الطبيعي أن تختلف سياسات وإجراءات العمل لكل خدمة مقدمة من كل جهة، إلا أنها تشترك في الأنظمة النمطية والتي تشتمل على أنظمة المحاسبة وشؤون الموظفين وغيرها. ويمكن تشبيه العلاقة التنظيمية التي تربط بين الجهات الحكومية والدولة بالإدارات الفرعية داخل شركة واحدة. وبنظرة تحليلية، يتضح أن كل جهة حكومية تعتمد (وبشكل خاطئ) على افتراض عدم وجود أي علاقة بين الجهات الحكومية، وبالتالي فهي تقوم بشراء وتنفيذ الأنظمة المالية والإدارية بشكل منعزل، (جزر منعزلة). فعلى سبيل المثال، جميع أنظمة شؤون الموظفين التي يتم تطويرها داخل الجهات الحكومية تختلف في كيفية عمل النظام، وكذلك في البيانات المخزنة في النظام، على الرغم من أن المرجعية والمالك لهذه البيانات هي وزارة الخدمة المدنية. ويتوقع، من خلال ما تم رصده في ميزانيات القطاعات....