المحكمة الإستئنافية

Abstract

عزيزي رئيس التحرير تشهد المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين نموا متصاعدا في جميع المجالات ،من أهمها وأبرزها تطوير مرفق القضاء الذي اصبحت الحاجة ملحة إلى تطويره والتوسع في خدماته والرفع من كفاءة أدائه، وحسن التخطيط له بما يواكب المستجدات والتطورات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم ،وهذا ما يتفق مع مسيرة النهضة لتوفير العدالة للجميع وايجاد بيئة قضائية قادرة على التعامل بكفاءة وفاعلية، وهذا يتطلب تيسير إجراءات التقاضي وتذليل الصعوبات، وافتتاح المحاكم بجميع تخصصاتها ودرجاتها في كافة المناطق. ومن نعم الله علينا اهتمام ولاة الأمر بتطبيق الشرع وتنفيذ الأحكام، وهذا ما يجعل كل مواطن ومقيم ومستثمر في هذه البلاد الكريمة يعيش باطمئنان وأمان بحفظ حقوقه. إن صدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/78 في 19/9/1428هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 303 في 19/9/1428 هـ بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية للنظامين، تؤكد المنهج الراسخ الذي تسير عليه هذه البلاد في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. ان عمل المحكمة الاستئنافية بالمنطقة الشرقية سوف يسهل وييسر على المواطنين والمقيمين في المنطقة سرعة انهاء قضاياهم في وقت قصير دون عناء السفر ومشقة الطريق الى مدينة الرياض او مدينة الطائف، وهذا من ثمار تطبيق المرسوم الملكي الكريم المشار اليه، وجهود رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ومتابعة صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه. ونوضح بأنه قد جاء في القسم الأول من آلية العمل التنفيذية إنشاء محاكم استئناف في بعض مناطق المملكة ،ومن ضمنها إنشاء محكمة استئناف بالمنطقة الشرقية حسب الفقرة رابعا /ج والتي اشارت الى مراعاة ما يلي: 1 ـ أن يكون مقرها مدينة الدمام. 2 ـ أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة. 3 ـ قصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في المنطقة الشرقية. فضلا عن ذلك ،فقد نصت المادة الخامسة عشرة من نظام القضاء: 1 ـ يكون لكل منطقة محكمة استئناف او اكثر وتباشر اعمالها من خلال دوائر متخصصة ،تؤلف كل دائرة فيها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا العقل والقطع والرجم والقصاص في النفس ،أو فيما دونها فتتألف من خمسة قضاة ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف ،ويكون لكل دائرة رئيس. 2 ـ يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة او اكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف. 3 ـ يسمى رئيس كل دائرة و أعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ،ويتولى رئيس المحكمة او من ينيبه من اعضاء المحكمة رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها. أما المادة السادسة عشرة ،فقد بينت بأن دوائر محاكم الاستئناف هي: 1 ـ الدوائر الحقوقية. 2 ـ الدوائر الجزائية. 3 ـ دوائر الأحوال الشخصية. 4 ـ الدوائر التجارية. 5 ـ الدوائر العمالية. أمّا المادة السابعة عشرة ،فقد بينت بأن تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ،وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية. وحيث إنه لم يصدر نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية المعدل ،فسوف تباشر محكمة الاستئناف اعمالها وفقا لنظام المرافعات الشرعية الحالي حتى صدور ذلك النظام. من جانب آخر فإن الاستئناف يعتبر طريقة من طرق الطعن، يمارسه اطراف الدعوى بهدف إلغاء الحكم المطعون فيه ،أو ردّ الدعوة او تعديل الحكم المستأنف او الإضافة إليه ،والاستئناف يعطي الخصوم فرصة ثانية لتقديم ما لديهم من أدلة وطلبات ودفوع ، ومن ثم يتوجب الحذر دوما ،بأن لا تترك هذه الفرصة ،لأن المحكمة غير ملزمة با لبحث عن أدلة الخصوم او حثهم على تقديم مالديهم من أدلة. كما نبين بعض الأمور المتعلقة بلائحة الاستئناف كالتالي: 1 ـ توجيه الاستئناف باسم المحكمة المختصة التي تتبعها محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف. 2 ـ ذكر المعلومات والبيانات التي يتوجب أن تشتمل عليها لائحة الاستئناف. 3 ـ بيان موضوع الاستئناف وهو الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى. 4 ـ تقديم الاستئناف ضمن المدة المقررة نظاما حتى يمكن قبوله شكلا. 5 ـ ذكر اسباب الاستئناف ،وينبغي ان تكون واضحة وأن يأخذ كل سبب من الأسباب تسلسلاً رقمياً ،وأن يبدأ كل سبب جديد بسطر جديد ،يسبقه سطر فارغ لإعطاء الفرصة للقارىء (القاضي) استعادة التصوّر او الانطباع او بناء القناعة او التدقيق. 6 ـ يجب أن تكون الطلبات النهائية واضحة ودقيقة. وأخيرا نتمنى للجميع التوفيق بما يحقق ازدهار وتطور مرفق القضاء. بخيت فايز المدرع ـ رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية