50 مليار ريال لإقامة أضخم مشروع سياحي بالعقير

Abstract

كُحل يُُعميأ.د. سالم بن أحمد سحابما شاء الله تبارك الله.. عيني على هيئة الاتصالات باردة، إذ أبلت بلاء حسناً، وألقمت كل المحتجين والمعارضين لقرارها الشهير (بإلغاء مجانية استقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي) حجرا حين صرح مسؤول فيها قائلاً : (إن الهيئة لا تقف ضد مصلحة المشتركين طالما أن ما تقدمه الشركات من عروض لا يتعارض مع أنظمة الهيئة التنافسية العادلة، أو تطال تأثيراته جوانب أمنية واقتصادية بما يخالف التوجه العام للدولة).بالله فهمتم شيئاً سوى (رصة) إنشائية لا تفيد ولا تقنع. ربما استثنى شيئاً واحداً هو الإشادة بقدسية أنظمة الهيئة، فهي من الثوابت الاقتصادية وربما (الشرعية) التي (صُممت) لمصلحة المشتركين 100%. هؤلاء المشتركون الذين لا يفقهون مصلحتهم ولا يدركون أن الهيئة تعمل ليل نهار لرعاية مصالحهم والعناية بهم.يا أيتها الهيئة الموقرة: شوفوا غيرها، فلا المشترك في صفكم ولا شركات الاتصالات في صفكم!! فضلا العبوا غيرها، ودعوكم من الكلمات الفضفاضة من شاكلة (جوانب أمنية)! ما دخل الأمنية هنا بالرسوم التي تريدون فرضها على المشترك؟ وما المقصود (بالتوجه العام للدولة)؟! والدولة حريصة على التخفيف على المواطن بدءاً بالبنزين ومروراً بتخفيض رسوم الإقامة والتأشيرات وانتهاء بزيادة 5% للرواتب لمدة 3 أعوام متتالية.. فهل الهيئة أدرى أم الحكومة بقيادة خادم الحرمين؟!بصراحة هيئة الاتصالات تغرد خارج سرب التوجيهات الملكية الكريمة، وهي التي بحق وحقيق (تخالف التوجه العام للدولة)، وهي التي تؤثر سلباً على (جوانب أمنية واقتصادية)، إذ لا حيلة للمواطن الذي يشعر بتسلط جهاز حكومي مثل هيئة الاتصالات إلا أن يشعر بالنقمة والغبن وربما بعدم الانتماء والولاء.وعلى كل فهيئة الاتصالات سابقة في باب (التنكيد على المواطن)، فهي لم تحرك ساكناً منذ شهور عديدة، والمواطن يتلقى صفعة بعد صفعة من شركات الاتصالات، ولا مجيب، إذ يبدو أن سياسة الصفعات هذه لا تتعارض مع أنظمة الهيئة (المقدسة)، مع أن المواطن لا يعلم حتى الساعة ماهية هذه الأنظمة، وأوجه تعارضها مع مصلحة الوطن والمواطن والتوجهات العامة للدولة!!!Salem_sahab@hotmail.com