مختصون يناقشون مشاريع وزارة الإسكان ويقترحون حلولاً لتنفيذها (4) «الإسكان» في حاجة لخبرات القطاع الخاص لتنفيذ الـ 500 ألف وحدة سكنية
التاريخ
2011-12-06التاريخ الهجرى
14330111المؤلف
الخلاصة
مختصون يناقشون مشاريع وزارة الإسكان ويقترحون حلولا لتنفيذها (4) «الإسكان» في حاجة لخبرات القطاع الخاص لتنفيذ الـ 500 ألف وحدة سكنيةفيصل الزهراني من الدمام شكك مختصون في الشأن العقاري في قدرة وزارة الإسكان بمفردها على تنفيذ الوحدات السكنية التي أمر بها المليك، المقدرة بـ 500 ألف وحدة سكنية، أو الإيفاء ذاتيا بمتطلبات المواطن من المنتج العقاري سواء حيث الموقع والتصنيف والمساحة، مطالبينها بضرورة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع حتى يتمكنا سويا من توفير احتياجات شرائح المجتمع كافة. وأجمع مختصون على أن مشاريع الإسكان التي تم تنفيذها سابقا من قبل الدولة هدفت في المقام الأول إلى توفير المسكن دون النظر إلى ما يتطلبه الوقت الحالي من تغيير للمفاهيم المتعلقة بطرق البناء وحداثتها، وموقع السكن ومساحته.ويرى المختصون أن وزارة الإسكان يجب أن تعمل على تسويق منتج يتناسب مع المباني العصرية بعيدا عن الروتين المتبع في عمليات البناء، مشيرين إلى أن بناء هذه المنتجات لشريحة معينة الدخل المحدود لا تخلي مسؤولية الوزارة في بناء منتجات مواكبة للعصر الحالي، تحتوي على مميزات جيدة، ويتواكب بناؤها مع ما يوجد في السوق العقارية حاليا، مع أهمية أن يكون بمقدور المواطن تملك مثل هذه الوحدات السكنية.بوديوأضاف المختصون أن الوزارة عليها أن تدرك أن الهدف الأساسي من هذه المشاريع زيادة العملية التنافسية للوصول إلى وحدات سكنية تتلاءم مع المواطن، لذا عليها طرح جميع المشاريع كمناقصات يلزم من يحصل عليها بتنفيذ هذه المشاريع بجودة عالية وفي الوقت المحدد.وبحسب المختصين فإن استغلال بعض المواقع في مشاريع الإسكان سيسهم في توفير دخل مادي جيد للملاك في حال تم تفعيل نظام الملاك، الذي يساعد على زيادة الترابط الاجتماعي بين الأسر الموجودة في المجمع السكني الواحد.المنتج المناسبمن جانبه، قال الدكتور بسام بودي الرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية إن الوزارة فيما لو استمرت في تنفيذ مشاريع الإسكان التي تهدف إلى تملك المواطنين المساكن فإنها ستسهم في وجود منتج تقليدي لا يلبي احتياجات المجتمع السعودي بكافة شرائحه ولا يتوافق مع رغبات وأذواق البعض من حيث مساحة البناء والتصميم.وأضاف أن الوزارة يجب أن تتخلى عن كونها الجهة الوحيدة المسؤولة عن بناء الوحدات السكنية وأن تعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص حتى يتمكن المطورون....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
704531النوع
تحقيقرقم الاصدار - العدد
6630الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
الاسكان التعاوني
الاسكان الخيري
السعودية - الأوامر الملكية
القروض
اليوم الوطني
المؤلف
فيصل الزهرانيتاريخ النشر
20111206الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية