الملك يوجه بتأجيل تطبيق ملكية الطبيب في المستوصفات الأهلية 5 سنوات أخرى

Abstract

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على منح فترة إضافية لتطبيق شرط إشراك طبيب سعودي في ملكية المستوصفات والمجمعات الطبية الخاصة، وذلك بتمديد التراخيص الخاصة بالمؤسسات الصحية الخاصة التي لم تستطع تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 4/7/1429هـ، وتأتي هذه الخطوة بناءً على ما رفعه وزير الصحة للمقام السامي بهذا الخصوص. في المقابل، فإن أصحاب المستوصفات والمراكز الطبية يرون أن هذا التمديد لا يحقق مطالبهم المشروعة المتمثلة في إلغاء هذا القرار نهائيا لما سيترتب عليه من أضرار بالغة على استثماراتهم وإيجاد سوق سوداء، كما سينتج عنه، بحسب تأكيدات سابقة لهم، تعقيدات ومشاكل لا حصر لها بين الورثة. في مايلي مزيداً من التفاصيل: صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على منح فترة إضافية لتطبيق شرط ملكية المجمعات الطبية من قبل طبيب سعودي، وذلك بتمديد التراخيص الخاصة بالمؤسسات الصحية الخاصة التي لم تستطع تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 4/7/1429هـ، وتأتي هذه الخطوة بناءً على ما رفعه وزير الصحة للمقام السامي بهذا الخصوص. وأوضح الدكتور حمد المانع وزير الصحة، أن قرار التأجيل يأتي سعياً لإعطاء الفرصة لملاك هذه المستوصفات خلال الفترة المقبلة، لتكييف أوضاعها وفقاً لأحكام نظام المؤسسات الصحية الذي اشترط في المادة الثانية منه على أن يكون مالك المجمع الطبي أو أحد الشركاء فيه طبيباً سعودياً، مشيراً إلى أن النظام نص على أن تمديد الفترة يتم بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الصحة. يذكر أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة الذي صدر بقرار من مجلس الوزراء رقم 240 وتاريخ 26/10/1423هـ، اشترط أن يكون مالك المجمع الطبي أو أحد الشركاء فيه طبيباً سعودياً، على أن يتم العمل به خلال شهر رجب من العام الجاري 1429هـ وأن يتم تطبيق هذا القرار على جميع المستوصفات القائمة بما في ذلك المجمعات الطبية التي تم الترخيص لها قبل صدور النظام. كما أن القرار دفع العديد من ملاك المستوصفات والمجمعات الطبية خلال الفترة الماضية إلى رفع برقيات تظلم لخادم الحرمين الشريفين لقرب تطبيق القرار بعد الالتقاء بكبار المسؤولين في وزارة الصحة لإطلاعهم على مخاطر تطبيق القرار على المنشآت الصحية في المملكة والتوضيح أن هذا القرار قد يخلق سوقاً سوداء للتستر على الأطباء من خلال دفع مبالغ مالية لهم مقابل مشاركتهم الوهمية في ملكية المجمعات الطبية. وأوضح لـ الاقتصادية عدد من الخبراء أنه يوجد في المملكة أكثر من ألف مستوصف ومجمع طبي تصل فيها حجم الاستثمارات إلى نحو خمسة مليارات ريال، وقد يؤدي تطبيق هذا القرار إلى إغلاق تلك المستوصفات، وبالتالي فقد رؤوس الأموال مما يؤثر في القيمة السعرية للمستوصف، كما قد يضطر أصحاب تلك المؤسسات الصحية الخاصة إلى دفع مبالغ مالية مقابل مشاركة وهمية باسم طبيب يتستر عليه وخلق سوق سوداء.