من أجل اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية 6 استراتيجيات عالمية لتطوير الصناعات المعرفية في دول الخليج

Abstract

من أجل اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية 6 استراتيجيات عالمية لتطوير الصناعات المعرفية في دول الخليجحسن العالي من المنامة يبحث مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي ينطلق الثلاثاء المقبل تحت شعار ''الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة''، تشجيع دول المجلس نحو التحول للإنتاج الصناعي المعرفي، مع تسليط الضوء على المتطلبات الأساسية لقيام الصناعات المعرفية فيها. ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر الذي ينعقد في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويستمر ثلاثة أيام، بعض تطبيقات الصناعات المعرفية المناسبة للدول الخليجية، إضافة إلى عرض نماذج العمل الناجحة في بعض الدول للتحول نحو الصناعات المعرفية، مع إعطاء فرصة ملائمة للشركات الصناعية العالمية المتخصصة في هذا المجال لعرض منتجاتها في المعرض المصاحب. ودون شك، فإن الصناعات المعرفية خيار استراتيجي مهم لدول مجلس التعاون حيث سعت دول مجلس التعاون إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويشجع الروح الاستثمارية لدى الأفراد والمشروعات الخاصة ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي وفي هذا السياق عملت دول المجلس على تنويع الاقتصاد وصياغة أهداف طموحة لتنمية القطاعات غير النفطية وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية لما لها من دور مهم في أي تركيبة اقتصادية ناجحة ومستقرة ولما لها من دور كبير في كثافة وترابط العلاقات الاقتصادية داخل دول المجلس وخاصة في حالات الركود التي تصيب قطاعات المال والسياحة والتجارة والعقار. ووفقا للأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، فإن أسباب التقدم المحدود في التحول نحو الاقتصاد المعرفي في دول مجلس التعاون تكمن في تأخر هذه الدول نسبياً وفقاً لركائز الاقتصاد المعرفي والصناعة المعرفية، الموضحة في تقرير منهجية تقييم المعرفة لعام 2009 الصادر عن البنك الدولي، الذي يعبر عن أحد أوجه التقدم العلمي في الدول، وبالنسبة لترتيب الدول نجد أن قطر حصلت على المرتبة الأولى خليجيا والإمارات على المرتبة الثانية، وسجلت كل من الإمارات وقطر أعلى معدل لمؤشر الاقتصاد المعرفي. كذلك التدني الكبير في نسبة الإنفاق والاستثمار في البحث والتطوير في دول المجلس باستثناء قطر التي خصصت له 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009،....