اعتبرت بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية تنصلا من استحقاقات السلام السعودية : المبادرة الخليجية ضمان لأمن اليمن .. ونأمل توقيعها في أقرب فرصة

Abstract

حثت المملكة العربية السعودية الأطراف المختلفة في اليمن للتوقيع على المبادرة الخليجية في أقرب وقت ممكن، لتحقيق ما اعتبرته ضمانا لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد ووصولا إلى توافق يحفظ الأمن والاستقرار والوحدة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقصر اليمامة في الرياض، أمس، وناقشت الجلسة ما صدر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية لدول الخليج العربية في الرياض، أول من أمس، بشأن المبادرة وقراره تعليقها لعدم توفر الظروف الملائمة للموافقة عليها. من جهة ثانية استنكرت السعودية بشدة عزم السلطات الإسرائيلية بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، مشيرة إلى أن ذلك يندرج في إطار التنصل الإسرائيلي المستمر من استحقاقات السلام، ويعد إغلاقا لجميع الأبواب أمام فرص استئناف المفاوضات المتعثرة مع الجانب الفلسطيني، بينما عبرت السعودية عن أملها في قيام المجتمع الدولي بجهود جادة لاستئناف المفاوضات والتحرك نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس، حسب الاتفاقيات الدولية، وبخاصة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية، المشير محمد حسين طنطاوي، والعاهل الإسباني، الملك خوان كارلوس. وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس وافق، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة، على تعيين الدكتور فهد بن عبد الله السماري، والدكتور أحمد بن محمد السيف، والدكتور سعد بن محمد مارق، والمهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير، وعبد الكريم بن أسعد أبو النصر، ومزيد بن سليمان المزيد، والدكتور عبد الخالق بن حمزة السحلي، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار. كما وافق في ذات الإطار على إجازة استمرار مدة عضوية الأشخاص المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم 124 وتاريخ 29/4/1429هـ حتى تاريخ نفاذ هذا القرار. وحول مشروع اتفاقية مع الحكومة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، فوض مجلس الوزراء وزير المالية أو من ينيبه للتوقيع على مشروع البروتوكول المرفق به، وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية. كما فوض وزير المياه والكهرباء أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارته وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، والتوقيع في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في شأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، فقد جدد المجلس عضوية عبد الرحمن بن راشد الراشد ممثلا لأصحاب العمل، والدكتور سمير بن عبد العزيز الطبيّب ممثلا للمشتركين، في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتعيين الدكتور مفرّج بن سعد الحقباني ممثلا لوزارة العمل، وإبراهيم بن محمد المفلح ممثلا لوزارة المالية، وسعد بن عبد الله المفرّح ممثلا لوزارة الصحة، وناصر بن محمد السبيعي، وموسى بن عمران العمران، ممثلين لأصحاب العمل، وعبد الرؤوف بن محمد مناع، وعبد الله بن عبد العزيز العبد القادر، ممثلين للمشتركين وذلك لمدة 3 سنوات ابتداء من 29/6/1432هـ. ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع اتفاقية بين المدينة ووكالة الفضاء الوطنية بجمهورية كازاخستان للتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، والتوقيع في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق مجلس الوزراء على تعيين أحمد بن منيف بن أحمد المنيفي على وظيفة وكيل الإمارة بالمرتبة الخامسة عشرة في إمارة منطقة الباحة، مع إحالته إلى التقاعد بتاريخ 1/7/1432هـ، والدكتور حامد بن مالح بن غازي الشمري على ذات الوظيفة بعد شغورها. وكذلك تعيين فهد بن عبد الله بن عبد الرحمن العجلان على وظيفة مدير عام المتابعة في المرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وهشام بن مشعل بن سويلم السويلم على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.