تنظمه اليوم وزارة العدل 23 جلسة علمية لمدة 3 ايام بالرياض “القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية .. رؤية مستقبلية”

Abstract

“القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية .. رؤية مستقبلية” لطفي عبداللطيف -الرياض يرعى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم السبت حفل افتتاح ملتقى (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية..رؤية مستقبلية ) والذي تنظمه الوزارة ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة متخصصين في القضاء والصلح والشأن الاجتماعي والنفسي والأسري من داخل المملكة وخارجها . ان الملتقى يهدف إلى تطوير العمل الإسنادي لخدمة المحاكم ولاسيما بعد تفعيل التخصص النوعي للقضايا الأسرية تحت اسم محاكم الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن هناك قضايا مهمة تتعلق بالنفقة والحضانة تشكل نسبة لابأس بها من وارد القضايا في المحاكم ويمكن معالجتها عن طريق الحلول التوفيقية كما أثبتت ذلك تجربة الوزارة المبدئية في مكاتب الإصلاح في المحاكم، . ودعا الوزير العيسى كافة المختصين والمهتمين بالمجال الأسري للمشاركة والتفاعل مع الجلسات العلمية للملتقى، وقال: إننا نعوّل بإذن الله كثيرا على هذا الملتقى حيث يحفل باستعراض التجارب الدولية واستطلاع الإشكالات التي تتطلب حلولاً وقائية وعلاجية واستباقية للنظر القضائي وهو مالا نريد أن تصل إليه إلا عند استيفاء كافة الحلول الإصلاحية . كما أكد وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي الشيخ محمد سليمان الفعيم أن وزارة العدل تبنّت نظام المصالحة والتوفيق في الخصومات محاولة منها في إيجاد بديل عن التقاضي بهدف تحقيق الاستقرار الأسري وحل الخلافات الأسرية والزوجية بالطرق السلمية والحد من وقائع الخلافات الأسرية والطلاق .واضاف: إن الأسرة السعودية تتميز بشكل خاص بتمسكها بالعادات والتقاليد مما يمنحها سمة خاصة من التكتم وعدم إظهار المشكلات الداخلية للأسرة مما يسبب أحيانا تفاقم هذه المشكلات وصعوبة حلها، وتختلف طبيعة المشكلات الأسرية من أسرة إلى أخرى حسب المستوى الاجتماعي والثقافي والتعليمي والمادي للأسرة. - وقال رئيس اللجان التنفيذية للملتقى ومستشار وزير العدل فهد بن عبدالله البكران: إن ملتقى ( القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية .. رؤية مستقبلية ) يفتح باب الأمل في تسريع هذه الخطوات الإصلاحية والتطويرية بما يكفل إيجاد حلول ناجعة لمعالجة ازدياد القضايا الأسرية المعروضة على منصة القضاء، مضيفا لقد كشف الدليل الإحصائي لوزارة العدل بالمملكة أن نسبة الطلاق في المملكة تبلغ ، وأما في الكويت فتشهد وصول نسبة الطلاق إلى ،كما....