اليحيى : مشروع تطوير مرفق القضاء ودعمه يحقق سرعة تنفيذ النظام الحديثي : التنظيم الجديد للقضاء استوعب الأفكار والرؤى التى طرحت

Abstract

أكد وكيل وزارة للشؤون القضائية الشيخ الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي أن مشروع تنظيم القضاء الذي صدر أمس الأول بقرار من مجلس الوزراء والذي تضمن دعماً سخياً لتنفيذه حمل كل مسؤول في مرفق القضاء أمانة التنفيذ، وشدد الحديثي على أنه لا عذر لأحد وأضاف كل ما كان يطرح من رؤى وأفكار ومقترحات نحو القضاء استوعبها المشروع بل تجاوزها إلى نظرة أعم وأشمل في التنظيم والدعم.وقال الحديثي بعد انطلاق هذا المشروع الحضاري الضخم يحق لنا أن نفاخر بجهازنا القضائي، حيث أصبح لدينا جهاز قضائي مستقل ومنظم بما يتوافق مع متطلبات التنمية وبما يحقق نقلة حضارية متوازنة تلتزم بالثوابت وتواكب مسيرة التنمية الشاملة.وأبان الحديثي أن التنظيم الجديد الذي صدر أمس الأول أخضع لدراسات متعمقة ومتأنية في عدد من المراحل التي مر بها في وزارة العدل، مجلس الشورى، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واللجان الفرعية التي ساهمت في الدراسة والتمحيص حتى تم إقراره.وقال الحديثي إن من أبرز ملامح التنظيم الجديد للقضاة ما يلي:* أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء.* المجلس الأعلى للقضاء من أهم اختصاصاته النظر في شؤون القضاة الوظيفية،أما اختصاصاته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا، ويتكون من رئيس يسمى بأمر ملكي وعشرة أعضاء على النحو التالي هم (رئيس المحكمة العليا، أربعة قضاة متفرغون بدرجة رئيس محكمة استئناف يسمون بأمر ملكي، وكيل وزارة العدل، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف). المحاكم وتتكون مما يلي:* المحكمة العليا ومن أهم اختصاصاتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.* محاكم الاستئناف وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.* محاكم الدرجة الأولى وهي:المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات الإنهائية وما في حكمها.المحاكم الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة.محاكم الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر.المحاكم التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة.المحاكم العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة.من جانبه، قال وكيل الوزارة عبدالله بن محمد اليحيى إن القرار سيحقق نقلة نوعية متميزة في هيكل المؤسسات القضائية من إنشاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإضافه درجة ثانية للتقاضي وهي الاستئناف مما يعطي التقاضي مزيداً من الضمانات لتحقيق حسن سير العدالة.وأكد اليحيى أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ودعمه بهذا المبلغ السخي سوف يحقق سرعة تنفيذ النظام لأن توفير الإمكانات اللازمة له من المتطلبات الوظيفية والإدارية والمالية والمباني ونحوها تسرع بتنفيذه، إضافة إلى ما سوف يصاحب ذلك من تطور شامل لآليات العمل وإجراءاته لتحقيق ما يتطلع له خادم الحرمين الشريفين من راحة للمواطن ورفعة للوطن وضمان حسن سير العدالة.وقال إن المشروع الذي أعلن أول من أمس هو تتويج لما سبق أن صدر من أنظمة إجرائية كنظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، والمحاماة، والتسجيل العيني للعقار.