ما بين بريتون وودز الثاني وسايكس بيكو

Abstract

العولمة غير المنضبطة أسهمت في انتشار الأزمة المالية العالمية الملك عبدالله بن عبدالعزيز - بقمة 20 العالم والدول قائمة على التقسيم بقصد أو غير قصد وهي طبيعة الحياة التي تقوم على التقسيم، دول غنية وفقيرة ومتقدمة ومتأخره ودول قوية وضعيفة، ودول تقود السياسة في العالم وأخرى تابعة ومستجيبه، وكانت اتفاقية سايكس بيكو التي هي امتداد لمعاهدة بطرسبرج بين بريطانيا وفرنسا وقبلها روسيا وتقسيم الهلال الخصيب أو بلاد الشام وما تبع ذلك من تبعات استعمارية قسمت المنطقة وخدمت اليهود في النهاية، هذا جانب سياسي اتفق علية منذ 1916ميلادية أي نتحدث عن ما يقارب قرنا من الزمن أو يقل قليلا، هذه اتفاقية دول عظمى في زمانها كقوة سياسية وعسكرية، وكانت ايضا أتفاقية بريتون وودز الاقتصادية عقب الحرب العالمية الثانية، ونجد اتفاقيات أتت تباعا وتحالفات دولية بين الدول وبين الدول في القارة نفسها سواء في أوروبا أو آسيا أو الدول الثماني العظمي اقتصادياً الآن نجد اجتماع الدول ال 20الأكثر تأثيرا في العالم اقتصاديا ومنها المملكة باعتبارها الدولة الأكثر انتاجا واحتياطا في النفط وهي تعقد الآن بواشنطن في الولايات المتحدة لكي تناقش أزمة المال العالمية التي سيطرت على العالم ككل بدون استثناء، وحضرها رؤساء 20دولة الأكثر قوة وتأثيرا في الاقتصاد العالمي. الغريب أن الولايات المتحدة الأكثر ضررا مع الدول الأوروبية من الأزمة المالية تتبنى المؤتمرات والاجتماعات وتعقد بظرف أيام قليلة، فهي المعنية بالمشكلة المالية وهي تربط هذا الكون بأزمتها لأن اقتصاد أي دولة مرتبط بالاقتصاد الأمريكي كسوق استهلاكي هو الأكبر في العالم وشبكة البنوك التجارية والاستثمارية سابقا ومنفذ استثماري كبير للأموال، فلا اقتصاد عالمي سليم ونمو بدون اقتصاد أمريكي قوي وجيد، وهذا هي مشكلة العالم أي أمريكا فهي مضره اقتصاديا أكثر من نفعها وما تظهرة النتائج المالية للشركات والبنوك يظهر أي أزمة تعاني منها الولايات المتحدة فهي لا تكاد تخرج من أزمة لتدخل أزمة أخرى. والآن تعقد مؤتمر 20لكي تحصر من يستطيع أن يساندها في أزمتها وتم تهميش بقية دول العالم، وهذا تقسيم اقتصادي مضر على المدى الطويل، فهناك دول أخرى لها قوتها الاقتصادية وتأثيرها وأثرها رغم أن 20دولة شملت أقوى الاقتصاديات، ولكن المشكلة لا تقف هنا بقدر المشكلة هي في النظام المالي والاقتصادي الأمريكي، والمشكلة هنا هي في إدارة الشركات والنظام المصرفي وعدم وجود الرقابة الكافية والمحاسبة للأنظمة والمدراء الذين يقودون هذه الشركات وإلا ما كان ممكنا أن يصل السوء إلى هذه المستويات وحدوث الكساد. المشكلة ليس بالدعم واستجداء الدول القادرة ومن تملك المال، بقدر الخلل في النظام والادارة فمن يحاسب من ؟ ومن يستطيع أن يوقف اندفاع البنوك في الاقراض وتفاؤلها غير المحسوب، ومن يوقف الرواتب الضخمة حتى وان أفلست الشركات الأمريكية يحصل المدراء على مئات الملايين، الخلل كبير وواضح بنفس الوقت، ولكن لا أحد يفتح هذه الملفات فالتقسيم السياسي قسم الدول بدون خيارها، ولكن التقسيم الاقتصادي يريد أن يغني الغني أكثر ويجد طوق النجاة من الدول التي تملك المال والميزة النسبية وهي بحاجتها، ولكن لن تكون هذه هي الحلول النهائية على أي حال.