السوق العقارية في حاجة إلى برامج تمويل بقيمة 500 مليار

Abstract

ميس السعدي من مكة المكرمة قدر متخصص في الشؤون العقارية، حجم التمويل العقاري المطلوب للسوق العقارية السعودية خلال الفترة المقبلة بأكثر من 500 مليار ريال، وذلك للدفع بالشركات والمطورين من القطاع الخاص للعمل بشكل أوسع تمشيا مع توجهات الحكومة السعودية الرامية لضخ عدد أكبر من الوحدات السكنية في السوق تلبية لحجم الحاجة في ظل ارتفاع حجم الطلب مقابل العرض. وأشار المهندس عبد الهادي الرشيدي، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات للتنمية والتطوير، إحدى شركات مجموعة عمر قاسم العيسائي، إلى أن التوقعات في السوق العقارية جيدة ومبشرة، في ظل وجود توجه كبير للتطوير العقاري سواء على المستوى الحكومي أو الخاص أو القائم بالشراكة، لافتاً إلى أن الصعوبة تكمن فقط في التمويل، حيث إن تمويل المشاريع لا يزال يعتمد إلى حد ما على قوة المستثمر وعلاقاته، كما أن استخدام أدوات الدين من صكوك وغيرها لم تنتشر إلا في بعض المشاريع الكبيرة. وأكد الرشيدي في حوار لـ ''الاقتصادية''، أن الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين، والاهتمام الكبير الذي أولته لقطاع الإسكان، سيكون لها الأثر الكبير في إعادة التوازن إلى السوق العقارية، وأنها تؤكد أن المملكة مقبلة على طفرة بشكل منظم في قطاع العقار وجميع مناحي الحياة، مفيداً أن تلك الأوامر سيلمسها كل مواطن سعودي، وستغير مجرى التنمية الشاملة، كما أن تلك الأوامر جاءت لمعالجة أهم مشكلة تواجه العائلات السعودية في جميع أنحاء المملكة، وهي تملك سكن خاص للأسرة، حيث ستمس بشكل مباشر شريحة كبيرة من المجتمع السعودي إيجابا.. إلى تفاصيل الحوار: