لا مزايدة ... كل أنظمة البلاد وقوانينها من الشريعة الإسلامية

Abstract

المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم).ويقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.ويقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.والأسرة هي نواة المجتمع السعودي.. ويُربّى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر.. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.وتعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.وتتكون السلطات الثلاث في الدولة من القضائية والتنفيذية والتنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً للنظام وغيره من الأنظمة. والملك هو مرجع هذه السلطات. والقضاء سلطة مستقلة.. ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. وحق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة. وتطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.هذه هي أسس النظام الأساسي للحكم، فلا مجال للمزايدة ولا للمجادلة فالترتيب واضح، الشريعة كتاب الله وسنة رسوله ثم ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الشريعة، ففيم الجدال وفيم المناظرة؟ المواطن رجل وامرأة والمسؤول الحكومي والمقيم والقاضي كلهم مخاطبون باحترام وإنفاذ القوانين التي يصدرها ولي الأمر، وولي الأمر قبل إصدارها أوجد العديد من الهيئات والمؤسسات والإجراءات التي تتبعها الدولة بكامل مؤسساتها وأجهزتها بما فيها هيئة خبراء متفرغة ومتخصصة متوجة بمجلس الشورى الموقر كسلطة معنية بدراسة مشاريع القوانين التي تطرح على مجلس الوزراء الموقر قبل إقرارها وإصدار مرسوم ملكي.ولولي الأمر عليهم واجب الطاعة ولا يحق لهم أن يتخيروا نظاماً بديلاً آخر أو مواد في نظام عن مواد أخرى لاحترامها والالتزام بها. ولا يجوز لهم تفسيرها خارج سياقها ولا الاجتهاد في الحديث حول جواز أو وجوب الالتزام فالأصل أنها واجبة النفاذ.وكيف يتأتى لمواطن أو مقيم أو مسؤول حكومي أو قاض أو موظف أو عامل الاعتراض والتحفظ على تنفيذ النظام أو جزء منه، وهو موجود في وظيفته العامة بموجب نظام الخدمة المدنية الصادر بمرسوم ملكي حتى المناصب العليا فهي تصدر بأمر ملكي، فكيف يقبل بعض أصحاب المعالي أو نوابهم أو شاغلو المرتبة الممتازة أو الضباط أو القضاة أمر التعيين ثم يرفض بعض ما جاء في الأنظمة العدلية (المحاماة - الإجراءات الجزائية - المرافعات الشرعية) بالتراخي في التنفيذ مثلاً؟!وحيث يجب ألا تتداخل الأحكام والاختصاصات بين المحاكم من جهة وديوان المظالم من جهة، فقد حدد النظام الأساسي للحكم اختصاصات المحاكم وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام.وحتى القضاة المطالبون بتنفيذ الأنظمة العدلية واجب عليهم تطبيق هذه الأنظمة، فنظام المرافعات الشرعية نص على (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة, وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة, وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام).وهذا يعني أن ما أتت به الشريعة الإسلامية (القرآن والسنة) من قواعد عامة ومجردة وملزمة هي قواعد قانونية، وإذا عرفنا أن الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر الذي له البيعة وتبتغي تنظيم مصالح الناس وغير مخالفة للقرآن أو السنة، هذه الأنظمة التي تحتوي على أحكام وقواعد قانونية هي في الواقع من الشريعة طبقاً لما قال به الفقهاء.فالقاعدة التي تنظم علاقات الناس وكانت عامة وملزمة هي قاعدة قانونية أياً كان مصدرها، فالمصدر هذا قد يكون التشريع أو النظام الذي يصدره ولي الأمر وقد يكون مصدرها العرف، وقد يكون مصدرها القرآن والسنة فقد تكون القاعدة قانونية ومع ذلك يكون مصدرها التشريع الإلهي.لذلك نقول إننا كمواطنين بايعنا الملك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، فواجب علينا أن نمتثل ونطبق كافة الأنظمة والقوانين والتوجيهات والأوامر والتعليمات الصادرة من ولي الأمر.ونعمل جميعاً على تعزيز الوحدة الوطنية بالتصدي لكل ما يؤدي للفرقة أو الفتنة أو الانقسام.* كاتب ومحام 0 : عدد التعليقات