صدناه في الهوا - قرار إنشاء مصرف الإنماء ودوره في سوق الأسهم

Abstract

فاؤل المستثمرين بمستقبل الأسهم السعودية والمتابعين لسوقها، قوّى ثقتهم وتحسَّنت القناعة لأحواله، والاطمئنان لمسيرته، وتوافرت طاقة كبيرة من الاستقرار النفسي والراحة الفكرية، مع صدور قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الترخيص بتأسيس مصرف سعودي برأسمال 15 مليار ريال سعودي، يساهم فيه المواطنون بنسبة 70 في المائة عن طريق الاكتتاب العام، وتملك الصناديق الحكومية المتخصصة، ضمن نشاطاتها الاستثمارية، والامتلاك في الشركات المساهمة العامة ومزاولة التعامل في سوق الأسهم. المصرف الجديد يزاول الأعمال المصرفية الاستثمارية المعتادة وفقاً لنظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها في المملكة قبل نهاية العام، وتكون قيمة السهم الأساسية عشرة ريالات. التفاؤل المدعوم بالثقة والارتياح يرتكز على قناعة بأن قرار مجلس الوزراء يشكل مسايرة إيجابية لدعم آليات السوق ويؤكد حرص القيادة على مواكبة الازدهار الاقتصادي المتزايد، والتأثير الإيجابي لكثير من التدفقات المالية وفقاً للاحتياجات التنموية المحققة للتوازن والمحصورة حالياً في مجالات محددة مثل البنية التحتية والمياه والبتروكيماويات والتعدين والسياحة والعقار من جهة، وتخلف وجوده في مناح استثمارية كثيرة من الخدمات العامة والمهمة، لدعم التقدم التنموي من جهة أخرى مثل الكهرباء والماء والمواصلات والموانئ والزراعة والثروة البحرية.. إلخ. المعوقات القائمة في طريق مشاريع التنمية عديدة وفقاً لتعاملات إدارية متوارثة ومفاهيم مغلوطة. عوائق التنمية في التعاملات اليومية الحيوية متعددة ومختلفة، لكن القاسم المشترك الأعظم لمساندة النشاطات التنموية يكاد ينحصر في أن البنوك المحلية تجارية وإيداعاتها قصيرة الأجل والمشروعات التنموية الثقيلة والخفيفة طويلة الأمد، والصناديق الحكومية المساندة في تمويل المشاريع التنموية، تعيش فكر تأسيسها من القرن الماضي لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين. النقاش في قدرة البنوك المحلية التجارية مواجهة التحديات وتخطي العقبات والتوسع في مساندة البناء والتشييد التنموي في قطاعات الاقتصاد المحلي خلافي، استمر لأكثر من ربع قرن. النية لدى البنوك المحلية التجارية الإعراض عن التوسع في تمويل المشاريع طويلة الأمد الكبيرة والمتوسطة والصغيرة متشدِّدة، وأحجام البنوك التجارية المحلية ليس عليها غبار نظري، لكن تتوافر لها حلول مصرفية عملية تطبيقية إذا توافرت النية، وإلاَّ فإن البنوك لن توفر الآليات المصرفية المتخصصة لهذا النوع من النشاط المصرفي الاستثماري التنموي، وتبقى الأحوال مكانك قف لربع قرن جديد. التجزئة المصرفية حركية تجذبها فلسفة كل فطير وطير، وتدعم سباق المصارف المحلية في تحقيق الأرباح ربع السنوية. تأسيس بنك جديد برأسمال كبير قاصر على تمويل مشاريع تنموية توجُه صائب وخطوة بنَّاءه في طريق دعم الازدهار الاقتصادي وتنفيذها ليس بالأمر السهل ومستقبله، في نظر من لا يظهرون ما يخفونه محفوف بكثير من الإحباطات. تجربة سابقة لمؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لقيام بنك استثماري صناعي في الثمانينيات من القرن الماضي، وأولته كثيرا من الرعاية والدعم ووفَّرت شركاء يمثلون باقة فاخرة من البنوك الأجنبية ضمت بنك اليابان، وتشيس ودويتش وشرودر، واختارت للمناصب التنفيذية العليا نخبة من الكفاءات والخبرات الاستثمارية والاطلاع المعرفي والحماس للفكرة والقناعة لنجاح المهمة. المقارنة بين اليوم والأمس ليست عادلة لاختلاف الظروف والملابسات والحاجة، على الرغم من أن المصاعب التي واجهت بنك الاستثمار الصناعي السعودي كانت كبيرة، والحلول متعددة والمجهودات متطايرة ومتأثرة بعوامل بعيدة عن الواقع ونقص المتطلبات لتوفير أحسن الحلول لتجنب تحويل مسار البنك من استثماري صناعي إلى بنك تجاري محلي يضاف إلى أحد عشر بنكا تعمل بسلاسة وتحقق أرباحا ساعدتها لتنمو وتكبر وأصبح النشاط المصرفي قاصرا لدرجة كبيرة على العمل التجاري والتمويل الخاص للسلع المعمرة والبناء والتشييد. المشاريع الصناعية التي يسندها ثقل أصحابها وقوة توجهاتهم وخبرة التحاور والمراوغة مع البنوك التجارية وفقت ونجحت في تعاملها مع البنوك المحلية التجارية لأخذ تمويلات قصيرة ومتوسطة الأمد دون الحاجة للبنك الصناعي.