مجلس الوزراء يستعرض تحرك الملك الأسبوع المقبل عبر الأمم المتحدة وقمة واشنطن رصد النقلة النوعية للتعليم وحق المرأة السعودية فيه وصيانة حريات الأفراد

Abstract

نوه مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالنقلة النوعية التي تشهدها قطاعات التعليم العام ، والعالي ، والمهني الفني ، ومن ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم الأربعاء الماضي ووضعه لحجر الأساس لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات ، وما يمثله ذلك من تأكيد لحق المرأة السعودية في التعليم . وأكد أن ذلك يأتي في الإطار العام الذي يوجه به خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بحفظ حقوق المرأة وتعزيز دورها في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة ، وما صدرت به أوامره الكريمة من صون لحقوق المرأة في المؤسسات القضائية ، وتطبيق الإجراءات التي تتضمن معالجة أي مماطلة تمس حقوقها ، ومنع أي عنف قد تتعرض له ؛ والعمل على زيادة وعي المرأة بحقوقها . وكذلك ما يتعلق بضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الأفراد؛ وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً. شركة تطوير التعليم من جهة ثانية وافق المجلس على الترخيص بتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة. ومن أهم أغراض الشركة تقديم جميع الخدمات التربوية الأساسية والمساندة وتطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة المشاريع التربوية والقيام بالأعمال والأنشطة المتعلقة بذلك ويناط بها تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام وتنفيذ أية برامج تطوير إضافية. تعاون في مجال الدفاع المدني كما وافق المجلس على تفويض سمو وزير الداخلية - أو من ينيبه –بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة ونظيراتها في كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية والجمهورية التونسية في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارات ، والتوقيع عليها ، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وتتضمن هذه المذكرات التعاون في مجالات الدفاع المدني لمواجهة مختلف الأخطار والتهديدات التي قد تحدث بسبب الكوارث الطبيعية أو الصناعية مع العمل على تنمية التعاون بالطرق والوسائل في حدود الإمكانات المتاحة ووفقا للتشريعات السائدة، وتبادل المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والإدارية في أجهزة الدفاع المدني وتطويرها، وتوفير التسهيلات اللازمة للعاملين في جهاز الدفاع المدني لأي طرف لحضور الدورات التدريبية النظرية والعملية التي يعقدها الطرف الآخر. دعم ائتماني لمشروع ينبع كذلك وافق المجلس على قيام وزير المالية بإبرام اتفاقية لإصدار الدعم الائتماني لمشروع ينبع لإنتاج ( 700 ، 1) ألف وسبعمائة ميجاوات للكهرباء و ( 000، 150) م 3 مائة وخمسين ألف متر مكعب يوميا من المياه. مذكرتا تفاهم سياسي ووافق المجلس على مذكرتي تفاهم حول إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارتي الشؤون الخارجية في كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فنلندا. دور عالمي للمملكة وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة على مجمل الاتصالات واللقاءات التي عقدها حفظه الله مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم وممثلي المنظمات الدولية خلال الأسبوع الماضي حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة والشؤون العالمية. ونوّه في هذا السياق باجتماعاته مع فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ودولة رئيس وزراء بريطانيا جوردن براون، وأن من شأن هذه الاجتماعات أن تؤكد على دور المملكة على الساحة العالمية ، وسعيها لخدمة مصالحها الوطنية ، والتصدي للتحديات التي يواجهها العالم العربي والأمة الإسلامية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني عقب الجلسة، أن المجلس استعرض في هذا الصدد الاجتماع القادم للجمعية العمومية للأمم المتحدة يومي 14 و 15 من هذا الشهر دعما لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات على امتداد العالم ليصبح الحوار والتأكيد على المشترك الإنساني، والبعد الأخلاقي وبنية الأسرة إطارا للتقارب ونبذ العنف والوصول إلى حلول لما يواجه الأسرة الدولية من أزمات معاصرة. كما استعرض المجلس مشاركة المملكة في القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين المزمع عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن في السابع عشر من هذا الشهر لمراجعة الوضع المالي العالمي ، والتي ستسعى المملكة من خلالها إلى طرح منظورها تجاه جذور الأزمة المالية الراهنة، وضرورة مراجعة أسلوب المراقبة على المصارف الدولية وكذلك أسلوب عمل وهيكليات المؤسسات المالية العالمية بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الآن.