دول الخليج تدرس مقترحا يسمح بممارسة نشاط الوكالات التجارية تدريجياً

Abstract

كشفت لـ الاقتصادية مصادر خليجية مطلعة أن دول مجلس التعاون تدرس حاليا مقترحا يسمح بموجبه للخليجيين بمارسة نشاط الوكالات التجارية بشكل تدريجي في بعض السلع ووفق جدول زمني.معلوم أن نشاط الوكالات التجارية ‏يندرج ضمن القائمة السلبية التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة اقتصادية من ‏المساواة الاستثمارية بين مواطني دول التعاون، التي تشمل أيضا خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، والصحف ‏والمجلات.‏ووفقا للمصادر فإن نشاط الوكالات التجارية لا يزال ‏مطروحا أمام اللجان المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للبت فيه من حيث إبقائه مستثنى أو دمجه في ‏السوق الخليجية المشتركة، على الرغم من أن السعودية تجاوزت ذلك عندما ‏سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة هذا النشاط في المملكة بشرط ‏المعاملة بالمثل, أي السماح أيضا للسعوديين في دول الخليج بممارسة ‏النشاط نفسه.في مايلي مزيداً من التفاصيل:كشفت لـ الاقتصادية مصادر خليجية مطلعة، أن دول مجلس التعاون تدرس حاليا مقترحا يسمح بموجبه للخليجين ممارسة نشاط الوكالات التجارية بشكل تدريجي في بعض السلع ووفق جدول زمني.ومعلوم أن نشاط الوكالات التجارية ‏يندرج ضمن القائمة السلبية التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة اقتصادية من ‏المساواة الاستثمارية بين مواطني دول التعاون التي تشمل أيضا خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، والصحف ‏والمجلات.‏ووفقا للمصادر فإن نشاط الوكالات التجارية لا يزال ‏مطروحا أمام اللجان المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للبت فيه من حيث إبقائه مستثنى أو دمجه في ‏السوق الخليجية المشتركة، بالرغم من أن السعودية تجاوزت ذلك عندما ‏سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة هذا النشاط في المملكة بشرط ‏المعاملة بالمثل, أي السماح أيضا للسعوديين في دول الخليج بممارسة ‏النشاط نفسه.وفي موضوع آخر، اتفق وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم أمس في ‏الرياض، على سرعة الانتهاء من إعداد قائمة بالسلع المحمية من قبل الدول الأعضاء وتحديد فترة زمنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل نهائي حيال الإلغاء التدريجي لرسوم الحماية بين دول المجلس. كما أكد الوكلاء ضرورة أن يتم الاتفاق بشكل جماعي وصدور قرار موحد حول رسوم حماية السلع، إلى جانب العمل على إزالة أي معوقات قد تحد من انتقال السلع بين الدول الأعضاء.وأوضح لـ الاقتصادية محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد ‏للشؤون الاقتصادية في ‏الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن الاجتماع الذي جاء بتكليف من وزراء المال والاقتصاد في دول الخليج ناقش العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود والحلول والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء لتقريب وجهات النظر بين الدول في هذه العقبات، إلى جانب مناقشة المشاريع التكاملية التي من شأنها أن تسهم في تسريع الأداء وتحقق متطلبات التكامل الاقتصادي مثل مشروع ربط سكة الحديد بين الدول الأعضاء والربط المائي، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم الرفع لوزراء ‏المالية بالتوصيات كاملة مع تعديلات ‏وملاحظات بعض الدول للبت فيها ‏واتخاذ ما يلزم.وأشار المزروعي إلى أن الأمانة العامة للمجلس أعدت جدولا تفصيليا للعقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك في الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والاتحاد النقدي والتجارة والصناعة والتخطيط والتنمية والنقل والمواصلات والمقترحات المناسبة لحلها وصنفتها حسب المواضيع لمناقشتها في إطار اللجان المعنية، حيث طرحت على وزراء المال في اجتماعهم الأخير، الذين بدورهم كلفوا الوكلاء بمناقشة تفاصيلها وتحديدها ووضع المقترحات المناسبة بهدف إزالتها وتسريع الأداء واستفادة مواطني دول المجلس من عملية التكامل الاقتصادي، وذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 28 حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، وهو المقترح الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.وأفاد المزروعي، أن الوكلاء أكدوا أيضا عقب مناقشتهم موضوع الاتفاق على خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وما تم في هذا الشأن، أكدوا تفعيل معاملة مواطني دول المجلس دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية وإزالة أي قيود تقف أمامها، حيث تم وضع بعض الآليات والإجراءات التي تحقق ذلك، في المجالات التي شملتها السوق المشتركة مثل التنقل، الإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمينات الاجتماعية، تداول وشراء الأسهم، وتأسيس الشركات، إضافة إلى تملك العقار. كما استعرض الاجتماع موضوع متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى التي لم تصدر بعض الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها.