أبرمها نائب الملك مع شركتي فرابورت الألمانية وشانجي السنغافورية توقيع عقود بـ 579.5 مليون ريال للإدارة التجارية للمطارات الدولية السعودية

Abstract

وقع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أمس، عقود الإدارة التجارية لكل من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في المنطقة الشرقية، مع ثلاث شركات أجنبية بقيمة عقود بلغت نحو 579.5 مليون ريال. وقال الأمير سلطان إن توقيع هذه العقود يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعناها للمطارات الثلاثة، التي يأتي في مقدمتها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ولشركات الطيران على نحو يواكب المستويات العالمية، حتى تتمكن من استقطاب الحصة التي تليق بها من الحركة الجوية في المنطقة، وتصبح من المطارات القيادية فيها. وزاد الأمير سلطان سيترتب على ذلك تحولها تدريجيا من قطاعات خدمة حكومية تعتمد كلياً على ميزانية الدولة، إلى أجهزة مستقلة مالياً وإدارياً، تعتمد على استثماراتها وإيراداتها التي يمكن تنميتها من خلال العمل بأساليب تجارية على غرار الأساليب التي يُعمل بها في المطارات الناجحة عالميا، ومن ثم يمكن تحويل المطارات الثلاثة إلى شركات مستقلة مملوكة للدولة. في مايلي مزيداً من التفاصيل: وقع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في مكتبه في الرياض أمس عقود الإدارة التجارية لكل من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في المنطقة الشرقية. ووجه الأمير سلطان بن عبد العزيز أطراف العقود المذكورة بالالتزام بما جاء فيها والحرص على توفير أقصى درجات التعاون والتنسيق فيما بينها بغية تحقيق الأهداف المنشودة التي ستعود بالنفع على الجميع، داعيا الله تعالى أن يكلل تلك الجهود بالنجاح والتوفيق. وأضاف نائب خادم الحرمين الشريفين، أن توقيع هذه العقود يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعناها للمطارات الثلاثة، التي يأتي في مقدمتها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ولشركات الطيران على نحو يواكب المستويات العالمية، حتى تتمكن من استقطاب الحصة التي تليق بها من الحركة الجوية في المنطقة، وتصبح من المطارات القيادية فيها، الأمر الذي سيترتب عليه تحولها تدريجيا من قطاعات خدمة حكومية تعتمد كلياً على ميزانية الدولة، إلى أجهزة مستقلة مالياً....