المحامون في مشروع الملك لتطوير القضاء

Abstract

أكد كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وعدد من رؤساء المحاكم والقضاة . أكد كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وعدد من رؤساء المحاكم والقضاة في مناسبات مختلفة على أهمية مهنة المحاماة في المملكة وأنها تحظى باهتمام تمثل في نظام المحاماة ضمن الأنظمة العدلية الأخرى. بل إن معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، يؤكد في أكثر من مناسبة على أهمية تعزيز دور المحاماة في المملكة وتأكيد القيم والمبادئ التي تأسست عليها، ويؤكد معاليه على ضرورة تمكين المحامي من أداء مهامه في المحاكم والمراجع القضائية والحقوقية بوصفه عنصراً أساسياً في المنظومة العدلية في العمل القضائي وتطوره. كما يطالب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وكبار المسؤولين بوزارة العدل ومختلف الأجهزة الحقوقية والعدلية والأمنية بضرورة أن تقتصر المرافعة أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامين لتطوير عمل القاضي والقضاء، وذلك لأنه ما زال هناك الكثير ممن يترافعون أمام المحاكم ليسوا محامين ولا يعرفون شيئاً عن المحاماة أو الأنظمة العدلية من حيث الإجراء أو الموضوع لجهلهم بالقانون، واعتبر عدد كبير من القضاة أن وجود المحامي يسهل عملهم عبر الإعداد الجيد لمرافعاته وإعداد المستندات المطلوبة وهو ما يوفر على القضاة الكثير من الوقت في النظر في القضايا المعروضة عليهم ويساعدهم للوصول إلى مبتغاهم في الحكم بالعدل. كما أن الجهود التي بذلها المحامون أنفسهم من خلال لجان المحامين بالغرف ومجلسها الموقر أو بشخوصهم الكريمة في سبيل إعلاء شأن مهنتهم وتنظيمها كانت ذات أثر كبير في تعزيز سمعة مهنتهم ورفع مستوياتها. ويتطلع المحامون إلى تعديل نظام المحاماة الحالي ليكون في مستوى طموحات وغايات وأهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز _حفظه الله_ لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، ويأمل المحامون إقرار هيئة للمحامين ليتمكنوا من إحداث نقلة نوعية ترتقي بالمهنة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. ولذلك كان رائعاً وجميلاً أن تؤكد وزارة العدل على أن تنظيم القضاء يشمل أيضاً تنظيم عمل المحاماة وضرورة إيقاف ممارسة الدخلاء على هذه المهنة، ولعل الإعلان عن انتهاء الربط الإلكتروني لجميع محاكم المملكة خلال عام سيكون له أثر إيجابي كبير في وقف جميع أساليب التحايل والتجاوز على استثناءات غير المحامين، لأن الربط الإلكتروني للمحاكم....