الأمر الملكي بين حفظ الدين وحفظ الشأن العام

Abstract

إلى عقود مضت، كان كثيرون من المعنيين بالشأنين، الديني والعام، يأخذون على أهل الفتوى الإصرار على التقليد، والاستعصاء على منازع التطور والتطوير. بيد أن العقود الثلاثة الأخيرة شهدت ظواهر مضادة تجلت في فوضى الفتاوى وانطلاقها من كل قيد أو ضابط. ويرجع ذلك لثلاثة أسباب: الأول هو الصحوة الدينية الإسلامية التي أدخلت أعدادا هائلة من الشباب لمجال الاهتمام الديني، وقد تفرع على ظاهرة الصحوة ما صار يعرف بالإسلام السياسي. والثاني هو القدر الهائل من المتغيرات الجذرية والمتسارعة في شتى المجالات، وقد أوجد ذلك جمهورا عريضا غاصا بالتساؤلات، ومستعدا لتقبل الإجابات السريعة والسهلة. والثالث هو انتشار وسائل الإعلام والاتصال، التي تلاقى عبرها دعاة الصحوة وجمهورها. فلدينا إذن، ومنذ نحو العقود الثلاثة، ظواهر الفتاوى السريعة وغير الملائمة، يصدرها غير المختصين، فتثير استحسان قلة من الحزبيين، كما تثير الاستهجان والاضطراب في أوساط واسعة من المجتمعات العربية والإسلامية. والفتاوى التي يلتفت إليها ناس العصر تنقسم لثلاثة أقسام: - الفتاوى التي تعنى بمسائل العقيدة والعبادة والمعاملات ومسائل الأحوال الشخصية. وهي الأكثر تداولا، والأكثر تعرضا لسوء الفهم والاستغلال، لأن كل الناس معنيون بها، ومحتاجون في كثير من الأحيان للأسئلة والفتاوى بشأنها. - والفتاوى المتعلقة بالشأن العام، أو الفتاوى السياسية. وهي قسمان، أحدهما الناجم عن رأي في مسألة عامة بقصد مناصحة أولي الأمر أو الاعتراض عليهم، والقسم الآخر من الفتاوى السياسية، هي المتصلة برؤى الجهاد والقتال، ورؤى الإسلام السياسي والحزبي في شرعية الدولة والنظام، وضرورات إقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة. - والفتاوى المتعلقة بالتلاؤم مع أحوال العصر، سواء لجهة الجسد الإنساني أو علاقات الرجل والمرأة أو المعاملات المالية، أو تغير صورة الكون والتقدم التكنولوجي، أو ظروف الأمة والعالم. لقد شهدت العقود الماضية اضطرابا شديدا في أمور الفتوى بالأنواع الثلاثة. وذلك لأن الأمر في إصدارها ما عاد مقصورا على مجتهدي وفقهاء المؤسسات الدينية والمجامع الفقهية، ولأنه ظهرت جهات حزبية وإعلامية، اكتسبت مشروعيتها من الجمهور، وليس من التدريب العلمي والفقهي؛ وهي قد تجرأت على إصدار الفتاوى، خاصة في المجالين الأول والثاني. ولذلك؛ فإن....