مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أكد أن القضايا العربية الملحة تقتضي عملاً وطنياً موحداً في الأساس السعودية: إنهاء التوترات الإقليمية يقتضي إظهار حسن النية والتحدث بصوت واحد والأخذ بأساليب الحوار والتفاهم

Abstract

جدة: «الشرق الأوسط» أكد مجلس الوزراء السعودي على أهمية العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول العربية، والروابط التي تجمع بينها، وضرورة تكامل الجهود العربية للتعامل مع التحديات التي تواجه العالم العربي والعمل العربي المشترك. وشدد مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس في قصر السلام، في هذا الصدد على أن إنهاء التوترات الإقليمية في المنطقة يقتضي إظهار حسن النية، والتحدث بصوت واحد والأخذ بأساليب الحوار والتفاهم «بعيداً عن الإجراءات الأحادية الجانب وما قد ينتج عنها من ردود أفعال لا تخدم مصلحة أحد». كما أكد على أن القضايا الملحة التي يواجهها العالم العربي في فلسطين وفي العراق وفي دارفور وفي القرن الأفريقي وفي موريتانيا وفي الخليج العربي تقتضي عملا وطنيا موحدا في الأساس، ودفعاً ومساندة وموقفا فاعلا على صعيد العالم العربي ومؤسساته السياسية والثقافية والمدنية. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاجتماعات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية. وفي هذا السياق، ثمن الملك عبد الله اللقاءات التي تمت مع الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والرئيس المصري محمد حسني مبارك. وفي الشأن المحلي أوضح إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس ناقش بعد ذلك عدداً من التقارير حول معدلات أداء الأجهزة الحكومية، خاصة ذات الصلة بالنواحي الخدمية، وتنفيذ مشاريع البنى الأساسية في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والمياه والكهرباء وما ينبغي تجاه رفع مستويات الأداء والتنفيذ بما يتناسب مع الأهداف المحددة لها. وبين الوزير مدني أن المجلس نظر بعد ذلك في المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات حيث وافق على تشكيل اللجنة الوطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابعة للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها السعودية، ومن أبرز مهامها «تطوير استراتيجية وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي تكفل المحافظة على الأنواع الأحيائية والمواطن الطبيعية والموارد الوراثية وتدريب العاملين في هذا المجال، وذلك بعد إطلاع المجلس على المحضر 72 للجنة الوزارية للتنظيم الإداري حول دراسة طلب الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الموافقة على تشكيل اللجنة». ومن مهام تلك اللجنة، إعداد قواعد للمعلومات المتاحة حول التنوع البيولوجي في المملكة تصنف نوع المعلومة ومصدرها وملخصاً عنها وموقعها الجغرافي وتاريخها والتغيرات التي طرأت أو قد تطرأ عليها والقائمين عليها، ومتابعة تنفيذ جميع نشاطات برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في المملكة في مجالات المحافظة على التنوع الأحيائي والتنمية المستدامة وبناء القدرات للأفراد والمؤسسات. ترشيح بعض المواقع لإقامة محميات المحيط الحيوي والتوصية بإعلانها بحسب الإجراءات النظامية، يضاف إلى عضوية اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي المكونة من الجهات الحكومية عضوان من القطاع الخاص ممن لهم اهتمامات بيئية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر المجلس الموافقة على مساهمة السعودية مالياً لدعم المرصد التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي من أجل تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة به الواردة ضمن التوصيات التي اعتمدها وزراء الخارجية في المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية «الرابع والثلاثين» الذي عقد في مدينة (إسلام آباد) على أن يكون هذا الدعم واستمراره مرتبطاً بحجم البرامج والخطط التي تقرها اللجنة المالية الدائمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وقرر مجلس الوزراء تعيين كل من الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد المحسن السويّد على وظيفة «وكيل إمارة منطقة جازان» بالمرتبة الخامسة عشرة، وعثمان بن عبد الله بن عبد العزيز العبد الجبار على وظيفة «مستشار تعليمي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم ـ تعليم البنات ـ، ومحمد بن سليمان بن علي المعلم على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.