حلول مثلى للغلاء

Abstract

شهد العامان الماضيان ارتفاعا في اسعار المواد ليعلن عن قدوم أزمة عالمية اكتسحت بلاد العالم من المشرق الى المغرب يكتوي بنارها الفقراء والمعدمون ويستفيد منها بعض التجار الجشعين الذين لا يرتضون بالربح المعقول وهمهم مضاعفة مكاسبهم على حساب المواطن المقهور. ورغم ان حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين - حفظهما الله - لم تدخر وسعا في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن والمقيم، بل سعت لدعم سلع اساسية مثل الارز والحليب، إلا ان موجة الغلاء المستفحلة جعلت محدودي الدخل يتضررون نتيجة ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه. نعلم ان الدولة تضرب بيد من حديد على يد كل محتكر ظالم، ولا تتدخل بوضع تسعيرة خاصة للمواد، كي لا يلجأ بعض التجار الطماعين للاحتكار وتخزين السلع وعدم عرضها في السوق مما يسبب الغلاء اكثر، إلا اننا نتمنى تكثيف الرقابة على الاسعار من قبل وزارة التجارة وزيادة إعداد المفتشين على المتاجر خاصة ان الاختلاف في الاسعار من متجر لآخر مكشوف وواضح. هناك مشكلة أخرى تساهم في رفع الاسعار وهي سيطرة بعض العمالة الوافدة على سوق تجارة الجملة. فهناك العديد من العمالة التي لها اليد الطولى في السوق تبيع وتشتري دون حسيب ولا رقيب، فلماذا لا نفتح المجال أمام شبابنا ونزيل العوائق وبالعراقيل من أمامهم لكي يتولوا هم أعمال تجارة الجملة هذه، خاصة ان في قلوب ابناء البلد رحمة ومخافة من الله. ان حل مشكلة الاسعار يمكن تحقيقه بالشكل الامثل لو تم انشاء جمعيات تعاونية تعرض السلع للمواطنين ذوي الدخل المحدود بأسعار معقولة تراعي حالة الفقراء والمعدمين، ويمكن لوزارة التجارة والصناعة انشاء مثل هذه الجمعيات وتكون خاضعة لسلطتها مباشرة وعليها ان تنشئ لها مقارا وفروعا في جميع محافظات المملكة، وتظل المتاجر ومراكز التسويق على حالها وتصبح خيارات الشراء من اهم مهام المستهلك وكل حسب طاقته ومقدرته كما هو الحال في الجمعيات التعاونية في الدول الخليجية والعربية. وبحكم اننا من البلاد المستهلكة شأننا في ذلك شأن الدولة العربية الاخرى فقد طالنا الاثر العظيم من تضاعف الاسعار فان موجة الغلاء التي نشهدها حاليا شيء لا يمكن السكوت عليه ولا يرتضيه أحد خاصة ان هذا الغلاء اصبح يستنزف مدخرات المواطنين ويلتهم جيوب الفقراء ومتوسطي الدخل، فأين وزارة التجارة؟ واين ادارة حماية المستهلك؟ مازال الامل قائما بان تصحو وزارة التجارة وتتخذ الاجراءات الكفيلة لكبح جماح هذا الارتفاع في ضبط الاسعار ومعالجة الاسباب المؤدية اليه. fahad@guIfhorizon.com