لجنة سياسية لترسيم الحدود وتقليص مدة التسجيل إلى 45 يوما.. واتفاق حول المراقبة الدولية الرئاسة السودانية تحسم الجدل حول تأجيل الاستفتاء بالتشديد على قيامه في موعده

Abstract

أعلنت مؤسسة الرئاسة السودانية عن اتفاق بين شريكي اتفاقية السلام الشامل يمثل اختراقا في قضية استفتاء مواطني جنوب السودان حول تقرير مصيرهم. وأكد الاتفاق على قيام الاستفتاء في موعده في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، وتشكيل لجنة سياسية للإشراف على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وتقليص مدة تسجيل الجنوبيين للاستفتاء من 3 أشهر إلى 45 يوما، والموافقة على المراقبة الدولية للعملية المصيرية، في وقت لا يزال الشريكان يتفاوضان فيه على مفوضية استفتاء منطقة أبيي الغنية بالنفط، وهي المنطقة التي سيجرى فيها استفتاء متزامن من أجل تحديد هويتها الإدارية. وعقدت مؤسسة الرئاسة السودانية ممثلة في الرئيس عمر البشير، ونائبيه سلفا كير ميارديت (رئيس حكومة الجنوب) وعلي عثمان محمد طه، اجتماعا مطولا حتى وقت متأخر من ليل الأحد، ركز حول القضايا العالقة والعقبات التي تواجه اتفاق السلام الشامل، واستفتاء جنوب السودان. وأكد الاجتماع قيام الاستفتاء في موعده المحدد سابقا، بعد أن اقترحت المفوضية المعنية بالأمر تأجيل الاستفتاء لصعوبات فنية وسياسية واجهت عملها، واعتمدت الرئاسة جملة من القرارات والتدابير لتذليل كل العقبات التي تواجه مفوضية الاستفتاء. كما وجهت بالتعجيل بإكمال تنفيذ ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، ودعت الرئاسة السودانية المجتمع الدولي للإسهام في تنفيذ التزاماته وتعهداته لإنجاز استفتاء جنوب السودان والمساهمة في المراقبة لضمان حرية ونزاهة الاستفتاء. وقال مستشار الرئيس السوداني الفريق أول صلاح عبد الله في تصريحات صحافية «إن اللجنة السياسية المشتركة رفعت مقترحا للرئاسة يعالج قضية تعيين الأمين العام لمفوضية الاستفتاء ونائبه، الذي اختلف عليه الجانبان، مشيرا إلى أن الرئاسة أمنت على المقترح وحسمت هذه القضية». وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة الشعبية وافقت على مقترح يترك منصب الأمين العام للمفوضية لقانوني من الشمال، على أن يتولى قانوني من الجنوب منصب نائب الأمين العام بذات صلاحياته في جوبا، وكان مبعوث الرئيس الأميركي للسودان سكوت غريشن قد قام بجولة مكوكية بين الخرطوم وجوبا مهدت للاتفاق. وأشارت مصادر إلى أن «الرئاسة وجهت بتقليص مدة إجراءات تسجيل المشاركين في الاستفتاء والطعون وكشف السجل للنصف، بعد أن كانت مدة الفترة 90 يوما وذلك لضمان إجراء الاستحقاق في موعده المحدد، واعتبر عبد الله أن «الاتفاق يعني أن مفوضية الاستفتاء يمكنها أن تبدأ العمل التنفيذي فور تحضير كل الإجراءات المتعلقة بالاستفتاء»، وأشار إلى أنه تقرر أن تبدأ اللجان الفنية لترسيم الحدود مزاولة نشاطها في المطابقة على أرض الواقع ومطابقة الخرائط. وفي السياق ذاته اتفقت الرئاسة على تشكيل لجنة سياسية برئاسة كل من صلاح عبد الله وباقان أموم للإشراف وتوفير الدعم والسند السياسي للجنة المعنية.