12 قاضيا يحاكمون الإرهابيين ودوائر المحكمة تدرس ملفاتهم الأسبوع المقبل

Abstract

تبدأ دوائر قضائية مؤلفة من 12 قاضيا وافق المقام السامي على تكليفهم للنظر في قضايا المتورطين في حوادث التفجيرات والأعمال الارهابية التي شهدتها المملكة في دراسة لوائح الادعاء على هؤلاء الاسبوع المقبل تمهيدا لعقد جلسات محاكمة المتورطين في الحوادث المؤسفة. وكشف عضو قضائي في محاكمة الارهابيين “تحتفظ عكاظ باسمه لـ عكاظ أن محاكمة المتورطين ستتم داخل المحكمة العامة في الرياض شأنهم بذلك شأن القضايا التي تنظرها بشكل يومي. موافقة الملك وتأتي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تكليف القضاة الـ 12 بناء على ترشيح لجنة من بين أعضائها وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح بن محمد اللحيدان للنظر في محاكمة الارهابيين. وأكد مصدر قضائي في المحكمة العامة بالرياض لـ عكاظ أن توجيها ساميا صدر لمجلس القضاء الأعلى باختيار القضاة الذين رشحتهم اللجنة مبينا أن المحاكمات لجميع المتورطين ستتم في مدينة الرياض. لوائح الادعاء وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قد أكد على هامش افتتاحه مؤتمر عربي لرؤساء النيابات العامة وهيئات التحقيق بالرياض ليلة البارحة الأولى أنه ستتم قريبا محاكمة الارهابيين وأن هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى الادعاء على المتورطين. وأنهت وزارة الداخلية تحقيقاتها في عدة ملفات أمنية تتعلق بالقضايا والحوادث الارهابية المؤسفة التي شهدتها المملكة بدءا بما كان يعرف بتفجيرات الحمراء التي نفذها انتحاريون هاجموا ثلاثة مجمعات سكنية شرق مدينة الرياض يوم 12 مايو 2003م، فيما استكملت هيئة التحقيق والادعاء العام لوائح الادعاء على المتورطين الموقوفين في تلك الحوادث من بينها تفجيرات الحمراء الثلاثة التي أوقعت 34 قتيلا وأصابت 194 آخرين، وتفجير مجمع المحيا السكني غرب الرياض يوم الثامن من نوفمبر 2003م والذي أوقع 17 قتيلا و225 مصابا، وتفجير الوشم الذي استهدف مبنى الادارة العامة للمرور لكن المنفذين فشلا في اقتحام المبنى في الحادي والعشرين من ابريل 2004م ليقع الانفجار خارج محيطه ليسفر عن استشهاد 5 بينهم ضباط أمن واصابة 148 آخرين. ومن بين لوائح الادعاء التي أنهتها الهيئة، الادعاء على نحو 72 متورطا في خلية ارهابية كان يتولى قيادتها عبدالعزيز المقرن قائد التنظيم الارهابي في المملكة قبل مقتله في كمين أمني محكم يوم 14 يونيو 2004م الى جانب ثلاثة من رفاقه. وقالت مصادر إن لوائح الادعاء أعدت بمهنية واحترافية عالية تعكس كفاءة الادعاء في مثل هذا النوع من الجرائم الخطيرة رغم تعقيداتها وترابطها ببعض وهو ما تطلب وقتا لانجازها. قضايا الارهابيين ولفتت المصادر ان المحاكمات ستشمل كل المتورطين في القضايا الارهابية على تعدد أدوارهم ومشاركاتهم من تهريب للمتفجرات وتصنيعها واعدادها وتجهيزها ونقلها واخفائها وايواء المنفذين والتستر عليهم الى جانب ممولي تلك الأنشطة والداعمين والمؤيدين والمحرضين عليها والذين تعد أدوارهم أهم بكثير من أدوار المنفذين الذين تحولوا الى أدوات للقتل والتدمير والعبث بمقدرات البلاد وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. علانية المحاكمات وفي شأن علانية المحاكمات وما اذا كان بوسع وسائل الاعلام تغطيتها أكدت المصادر ان هذه المسألة تخضع لتقدير القضاة الذين سينظرون في محاكمة الارهابيين، غير ان الأحكام القضائية بحق هؤلاء سيتم نشرها عبر وسائل الاعلام مثلها مثل بقية الأحكام التي عادة ما تنشر عبر بيانات لوزارة الداخلية.