العمل: مقاضاة «نطاقات» حق مشروع

Abstract

العمل: مقاضاة «نطاقات» حق مشروع أكدت وزارة العمل أن التقاضي ضد برنامج نطاقات وآثاره حق مشروع لكل من يريد السير في طريق التقاضي, جاء ذلك في رد للوزارة على ما نشر في عدد «اليوم «رقم 13998 الصادر بتاريخ 12/10/2011م الذي أكد فيه عدد من المستثمرين في قطاعات المقاولات والنقل أنهم بصدد التجهيز لرفع مجموعة من القضايا ضد وزارة العمل لما سببته لهم من خسائر فادحة ـ حسب قولهم ـ جراء برنامج نطاقات. وأوضح المدير العام لادارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب بن صالح العنزي في الرد «أن البرنامج لم يبدأ تطبيق العقوبات على النطاقين الأحمر والأصفر ، فكل ما حدث أن هناك مهلة زمنية منحتها وزارة العمل للجميع لتحسين وتوفيق أوضاعهم، ونظن أنها كافية لذلك»،وأضاف «إذا كان البعض يرى أن مشكلته مع وزارة العمل فهو مخطئ تماماً، فالبطالة قضية وطن، أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين جهوداً جبارة للقضاء عليها. فمنذ أكثر من ثلاثة عقود والوزارة تطلق البرامج التي تهدف لحل المشكلة مرحلياً، لكن للأسف لم تكلل الجهود السابقة بالنجاح المنشود، من هنا كان التفكير في برنامج أقل ما يوصف به أنه برنامج وطن جاء ليعالج قضية وطن، فلا مصلحة لأحد في تعطيله، إلا إذا كان النظر إلى المصلحة الشخصية على أنها القضية الكبرى لكل من له رأي مخالف «.ويرى حطاب العنزي «أن هذه الجدلية أخذت أكثر من حقها إعلامياً، مبينا أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي للوزارة، ولا يمكن أن تقف الوزارة أمامه لتمثل عائقاً يعرقل مسيرته، فبرنامج نطاقات نفسه به العديد من الحوافز التي تفيد بشكل كبير الملتزمين ـ وهم كثر ـ من أبناء الوطن الأوفياء أصحاب الأعمال، وهناك الكثير من المنشآت الوطنية الملتزمة التي تقع في النطاقات الآمنة (الممتاز والأخضر)». وأكد أن البرنامج منذ بزوغ فكرته الأولى وهو محدد الملامح والأطر العامة، خاصة بعد الدراسات التي خضع لها من قبل المستشارين ورجال الأعمال والمفكرين والاقتصاديين، إضافة لأكثر من 30 ورشة عمل تمت دراسته خلال ذلك، لذا فالخطوات التنفيذية للبرنامج واضحة المعالم، وبرنامج نطاقات يسير وفق خطة مدروسة بعناية فائقة تضمن نجاحه ووصوله إلى الأهداف المرجوة منه، مبينا أن برنامج نطاقات لا يفرض نظام الأمر الواقع بغرض تعجيز المنشآت كما بين البعض، ولا يتجاهل خصوصية بعض القطاعات، لأنه يتعامل مع الجميع بشفافية وواقعية كبيرتين، ليؤكد بذلك أن البرنامج يتعامل مع الواقع ولا يفرضه. وحول وجود برامج مختلفة لتدريب الكوادر الشبابية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات الشركات والوظائف الشاغرة بين حطاب العنزي أن الوزارة من خلال شركائها، وعدد من منشآت القطاع الخاص التي تقدم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية للشباب الجادين الحريصين على اقتحام سوق العمل، إضافة إلى برامج التدريب المنتهي بالتوظيف كل هذا تشرف عليه الوزارة لتقدم لسوق العمل كوادر قادرة على تحمل تبعات العمل من كافة النواحي التي تعطي المواطن القدرة على التنافس الشريف من أجل الحصول على فرصة عمل حقيقية. كما أن الوزارة لديها برامج التوظيف الإلكتروني الذي يستوجب التسجيل فيه، لمعرفة المؤهلات والمهارات المطلوبة للوظيفة، أو في طالب العمل، ومن ثم الترشيح للمنشآت التي بدورها تعرض الوظائف المتوافرة لديها. وردا على سؤال حول أسباب عدم شمولية برنامج نطاقات توطين 2 مليون من خادمات المنازل والسائقين بين المتحدث الإعلامي الرسمي باسم وزارة العمل أنه ستصدر لائحة خاصة بهذه الشرائح غير المندرجة ضمن برنامج نطاقات لتنظيم العمل والحقوق والواجبات، وهذه الشرائح تعد من العمالة الخاصة التي لا يطبق عليها نظام العمل.