العيسى : نقلة نوعية واسعة وغير مسبوقة تترجم دعم المليك ، تعيين (28) قاضيًا على درجتي قاضي (ب) وملازم قضائي

Abstract

تعيين 28 قاضيا على درجتي قاضي “ب” وملازم قضائيواس - الرياضصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على تعيين 16 قاضيًا على درجة قاضي (ب)، و12 قاضيًا على درجة ملازم قضائي. أعلن ذلك وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رافعًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الدعم المستمر لقطاع القضاء، وقال إن هذا الموافقة تمثل نقلة نوعية واسعة وغير مسبوقة تترجم دعم خادم الحرمين إثر صدور نظام القضاء الجديد الذي أعاد ترتيب درجات التقاضي ومسمياتها، في تحوّل نوعي متميز للتنظيم القضائي في المملكة؛ لتكون جوانبه الإجرائية على مستوى تميّز أحكام الشريعة الإسلامية، وتميز قضاء المملكة بتحكيمها.. سائلاً المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدم ويقدم لمرفق العدالة، وأن يبارك في جهود الكوادر القضائية لتكون على مستوى المسؤولية. وطالب الوزير الجميع بمضاعفة الجهد والعطاء في ظل الدعم المتواصل الذي يلقاه قطاع القضاء في الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية.وقد أصدر وزير العدل القرارات التنفيذية للقضاة المعينين وهم: خالد بن صالح بن مهاوش الجنيدي، وعلي بن ربيع بن محسن الرويثي، ومحمد بن سعد بن حسين العبدلي، ومرشد بن إبراهيم بن محمد المرشد، وفارس بن ناصر بن عبدالرحمن العمار، ومقبل بن محمد بن عبدالله المقبل، وفهد بن مقحم بن جار الله المقحم، وحسين بن حسن بن أحمد الفيفي، وحسن بن علي بن إبراهيم الفقيه، ورائد بن إبراهيم بن عبدالرحمن ابوزيد، وعبدالواحد بن صالح بن إبراهيم السويد، وعبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الموسى، وعبدالله بن محمد بن إبراهيم العليان، وعبدالله بن سعد بن عبدالله الواصل، وإبراهيم بن علي بن ابرهيم النفيسة، وعبدالعزيز بن عبدالمحسن بن ناصر العبيكان، وعبدالرحمن بن محمد بن سليمان العودة، وسعود بن إبرهيم بن عبدالعزيز الصياحي، وعاصم بن محمد بن أحمد الغامدي، وسلطان بن إسحاق بن إبراهيم المزيعل، وسعد بن ناصر بن عبدالعزيز الصويغ، وتميم بن ماجد بن ناصر القحطاني، وعبدالعزيز بن علي بن عبده الأسمري، وعبدالله بن هادي بن علي عواجي، وماجد بن عبدالله بن عبدالعزيز الزنيدي، وعبدالله بن علي بن عبدالله العود، ووليد بن خالد بن فايز الغامدي، وأشرف بن عبدالله بن سعد الضويحي. الجدير بالذكر أنه صدر في الآونة الأخيرة العديد من الأوامر الملكية بترقية وتعيين العديد من القضاة من بينهم (62) قاضي استئناف.