رئيس البنك الدولي : حظر تصدير المواد الغذائية يشجع على تخزينها وزيادة الأسعار

Abstract

أوضح لـ الاقتصادية روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي، أن قيام بعض الدول بحظر الصادرات من السلع الغذائية الرئيسية سيؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية، داعياً هذه الدول إلى حذو أوكرانيا التي قامت أخيراً برفع القيود المفروضة على صادراتها من الحبوب. وقال زوليك في مؤتمر صحافي عقد في جدة يوم أمس خلال محادثاته مع الدكتور محمد أحمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية في إشارة إلى محاولة بعض الدول الآسيوية فرض حظر تصدير الأرز البسمتي إلى الأسواق الدولية لا يوجد ما يمنع الدول من التصرف واتخاذ بعض الإجراءات التي تراها مناسبة، والتي منها فرض حظر على بعض السلع، لكن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية وموجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أصبحت في غير متناول الفقراء. وأضاف رئيس مجموعة البنك الدولي بقوله الأسبوع الماضي طالب الأمين العام للأمم المتحدة الدول التي تنوي اتخاذ قرارات بفرض حظر على بعض السلع الحيوية مثل الأرز والقمح وغيرهما، بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، وبدورنا في البنك الدولي نحث البلدان المعنية على عدم فرض حظر على تصدير المواد الغذائية بغرض محاولة حماية العرض في الأسواق المحلية، فهذه الضوابط تشجع على تخزين المواد الغذائية، مما يؤدي بدوره إلى رفع الأسعار وإلحاق الضرر بالشرائح الأكثر فقراً في مختلف أنحاء العالم التي تكافح لسد رمقها. وطلب زوليك من الدول المصدرة للسلع الرئيسية اقتفاء أوكرانيا التي قامت أخيراً برفع القيود المفروضة على صادراتها من الحبوب، وقال إن خطوة مثل هذه من شأنها أن تؤدي إلى توفير كميات إضافية من الحبوب في الأسواق العالمية في هذه اللحظة الحرجة، إضافة إلى أن هذه الخطوة ستكون حافزاً للمزارعين في أوكرانيا لزيادة الإنتاج الغذائي, ومعلوم أن صادرات أوكرانيا في الموسم (2006 – 2007) وصلت إلى 9.6مليون طن من الحبوب، في حين بلغ حجم صادراتها في العام الماضي رقماً قياسياً مقداره 13.2 مليون طن. وأشار زوليك إلى أن محادثاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز تطرقت إلى مسألة ارتفاع أسعار المواد الغذائية من جانب إنساني، وذلك لأهميتها وتأثيرها في شرائح عديدة من الناس حول العالم ولاسيما الدول النامية، وتطرقنا للجهود التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية في هذا الشأن وكيفية تعزيزها. وقال رئيس البنك الدولي إن دول الخليج في أمس الحاجة اليوم إلى حلول تمويلية ومنتجات مالية في ظل الطفرة التي تعيشها جراء ارتفاع أسعار النفط، مؤكداً أن البنك الإسلامي للتنمية يمكن أن يلعب دوراً محورياً في توفير مختلف الحلول التمويلية وبطرق إسلامية للدول الخليجية، لافتاً إلى أن البنك الدولي يدعم ويساعد هذه الجهود، وفي الوقت نفسه يمكن أن يستفيد من خبرة البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال. وفيما يخص مشكلة المياه الجوفية التي تعانيها دول المنطقة وما هي نصيحة البنك الدولي في هذا الشأن، قال زوليك إن مشكلة نضوب المياه تعانيها عدة دول، والدول الخليجية على وجه التحديد، وهناك فهم مشترك لحيوية هذه المسألة التي لها ارتباط مباشر بالتغيرات المناخية. وتابع زوليك قمنا بمناقشة مسألة المياه مع السعوديين، وحاولنا إيجاد عدد من الاقتراحات والحلول، مثل إدارة وضبط المياه، مكافحة التلوث، تسعير المياه واستخداماتها، وبالنسبة لنا في البنك الدولي نشيد بالخطوات التي قامت بها السعودية بتغيير سياساتها تجاه المياه. من جانبه، تحدث الدكتور محمد أحمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن التعاون المثمر القائم بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الإسلامي للتنمية، الذي أثمر عن المساهمة في تمويل 60 مشروعاً إنمائياً في قطاعات البنية الأساسية لصالح 26 دولة من أعضاء المؤسستين، كما أشار إلى ترحيب رؤساء الصناديق والمؤسسات المالية الأعضاء في مجموعة التنسيق في اجتماعهم الأخير بمبادرة البنك الدولي الجديدة الخاصة لتعزيز التعاون مع العالم العربي بهدف تحقيق تنمية مستدامة في قطاعات الزراعة والطاقة والبيئة والتنمية الريفية. وكان البنك الدولي قد أكد أن الأسابيع القليلة المقبلة تعد بالغة الأهمية بالنسبة لمعالجة أزمة الغذاء، إذ إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بات حالياً، بالنسبة لملياري شخص، يمثل شكلاً من أشكال الصراع والتضحية كل يوم، بل بات يشكل للكثيرين مسألة حياة أو موت. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نحو 100 مليون شخص ربما يكونون قد انزلقوا بالفعل إلى براثن الفقر نتيجة للارتفاع الذي شهدته الأسعار على مدى العامين الماضيين. وقال: هذه الأزمة ليست كارثة طبيعية، وليعلم القاصي والداني أنه لا يوجد شيء طبيعي بشأنها، لكن الأمر يظل بالنسبة للملايين من البشر يشكل كارثة.