إدارة أموال الوقف

Abstract

Motasher@yahoo.comنقلت وكالة رويترز عن صحيفة الفاينانشيال تايمز اللندنية أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا تتباحث مع شركات متخصصة في إدارة الأموال من أجل إدارة أصول صندوق الوقف والمقدرة حتى الآن بنحو عشرة مليارات ريال. وقبل أن يأخذنا الحديث حول الجوانب الفنية بما يتعلق باستراتيجية توزيع الأصول وإدارة المخاطر يجب ذكر أن هذه الخطوة المباركة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، رعاه الله، شجعت الكيانات الأخرى التعليمية وغيرها على تكوين صناديق للوقف. فمثلا جامعة الملك سعود تتخذ الإجراءات التأسيسية لتكوين صندوق مماثل وقد تقوم مؤسسات أخرى حكومية وغير حكومية مهمة باختيار هذا الأسلوب الذي أثبت جدواه من خلال تجربة جامعات عريقة على رأسها جامعة هارفارد. بالطبع الهدف من تكوين صناديق الأوقاف هو إيجاد مصدر تمويل مستمر لجميع أنشطة واحتياجات الجهة التي أنشأت الصندوق. وهنا أعود لموضوع سياسة إدارة موارد الصندوق وتوزيع الأصول فلكل صندوق استراتيجية استثمار خاصة حسب الأهداف والخطط التي رسمتها إدارة المؤسسة صاحبة الوقف. لذلك أرجو أن نعي أهمية التخطيط المسبق لإدارة رؤوس أموال صناديق الوقف خاصة أن هذا النوع من الصناديق عادة ما تستهدف الاستثمارات طويلة الأجل، مما يجعل الخطوات الأولى لسياسة توزيع الأصول واختيار المنتجات والقطاعات المستهدفة (محليا أو عالميا) أمرا في غاية الأهمية والحساسية. وهل ستستطيع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا بعد أن توكل إدارة أصول صندوق الأوقاف لشركة إدارة أموال أجنبية جعل المجتمع والبيئة التي تقطنها الجامعة تحصل على الاستفادة القصوى من القدرات التمويلية لهذا الصندوق؟ على سبيل المثال المشاركة في الاستثمار المؤسساتي لتمويل مشاريع وطنية تحقق عوائد مثلها مثل الاستثمارات الخارجية كالمشاركة بتمويل بناء وحدات توليد طاقة كهربائية (بنظام IPP) أو محطة تحلية أو خط لسكك الحديد أو بناء وإدارة مستشفيات في الليث وفي طريف. وفي حال تم اختيار هذا النهج سيتحقق حلم قيادتنا الرشيدة ويصبح كل شبر من وطننا الغالي ينعم بوتيرة التنمية نفسها التي يستهدفها التخطيط للاقتصاد الكلي. بل إن مثل هذا النهج يعتبر مكملا للأنشطة البحثية والدراسات التنموية التي تقوم عليها تلك الجامعات.