خادم الحرمين يوجه بتوفير الدعم اللازم لقطاع الكهرباء ومواجهة متطلبات توفير الخدمة في المجالات كافة

Abstract

خادم الحرمين يوجه بتوفير الدعم اللازم لقطاع الكهرباء ومواجهة متطلبات توفير الخدمة في المجالات كافة كتب - خالد العويد: اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود توجيهاته الكريمة الى وزارتي المالية، والمياه والكهرباء لاتخاذ كل ما من شزنه توفير الدعم اللازم لقطاع الكهرباء في كافة المجالات، المالية، والتنظيمية، والتخطيطية، وبما يمكن الشركة السعودية للكهرباء من مواجهة متطلبات توفير الخدمة الكهربائية على المديين القريب والبعيد. اعلن ذلك معالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء وقال: ان التوجيهات الكريمة تأتي انطلاقاً من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، على انتظام وتوفير الطاقة الكهربائية في كافة مجالات استخدامها، نظراً لما يحققه ذلك من راحة ورفاهية للمواطن والمقيم، ويفي بمتطلبات التنمية . وعلمت الرياض ان وزارتي المالية، والمياه والكهرباء ستقومان بتنفيذ التوجيه الكريم وفق عدة آليات اولها الطلب من الجهات الحكومية تسديد المستحقات المستقبلية للشركة السعودية للكهرباء فوراً في حين سيتم جدولة المبالغ المستحقة عن السنوات السابقة والبالغة نحو 19مليار ريال على ثلاث سنوات اضافة الى العمل على حل جميع المشاكل المالية القائمة بين الشركة وارامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وانهائها خلال الاشهر القادمة حول اسعار شراء الديزل والطاقة المشتراه من تحلية المياه. كما سيتم العلم على تقديم قروض حكومية تدعم الشركة على القيام بتوسعاتها لمواكبة الزيادة السنوية والنمو في الاحمال الكهربائية والطلب عليها في مختلف انحاء المملكة والمحافظة على استمرار واستقرار امدادات الخدمة الكهربائية لمواجهة الاحمال المتنامية. وتوضح قائمة المركز المالي المعلنة للشركة بنهاية العام الماضي 2005م ان الايرادات المستحقة على الجهات الحكومية بلغت 17.8مليار ريال وتقع محاسبيا تحت بند ذمم مستهلكي الكهرباء. ويعني مصطلح ذمم مستهلكي الكهرباء المبالغ التي لم يتم تحصيلها من المستهلكين في تاريخ اعداد المركز المالي ويتم اظهار ذمم مستهلكي الكهرباء بالصافي بعد تجنيب المبالغ اللازمة للذمم التي يكون تحصيلها امراً مشكوكاً فيه. واشتملت المبالغ السابقة على 426مليون ريال على ارامكو السعودية ومبلغ 712مليون ريال على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومبلغ 2.9مليار ريال في بند تجاري وسكني ومبلغ 1.3مليار ريال تحت قائمة كبار الشخصيات. تجدر الاشارة ان آخر قرض تلقته الشركة من الحكومة كان قبل ثلاثة شهور من صندوق الاستثمارات العامة ويبلغ 2583مليون ريال لتمويل تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية الكبيرة