المملكة تشدد على معالجة الأحداث العربية بما يضمن الحفاظ على الأرواح مجلس الوزراء يقر إقراض «شركة الكهرباء» 51 بليون ريال... لتغطية العجز المتوقع

Abstract

شدد مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدت أمس في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على المواقف الثابتة التي أعلنتها المملكة إزاء الأحداث في الدول العربية، وأهمية معالجتها بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين ووحدة واستقرار الدول العربية، وفي الشأن المحلي أقر المجلس منح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ 51 بليوناً و100 مليون ريال لمدة 25 سنة، لتغطية العجز المالي المتوقع. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج المحادثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية، وما تشهده الساحة الدولية من تطورات على مختلف الصعد، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس السنغالي عبدالله واد، واستقبالاته لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي هيلا ماريام دسالن، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزيرة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية كريستين لاغارد. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة - في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة - أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير حول تطور الأحداث الراهنة على الساحة العربية، وما صحبها من أعمال للعنف وتداعيات خطيرة أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مشدداً على المواقف الثابتة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية إزاء تلك الأحداث، وأهمية معالجتها بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين ووحدة واستقرار الدول العربية. وأوضح أن المجلس أدان اقتحام مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك، وكذلك قيام متطرفين يهود بإحراق مسجد في الضفة الغربية، وجدد دعوات المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وما تقوم به إسرائيل من أعمال أحادية وعدوانية في مدينة القدس، محذراً من أن تمادي السلطات الإسرائيلية وعدم حملها على وقف اعتداءاتها سيدفع بمزيد من عدم الاستقرار والعنف في المنطقة. وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس ناقش جملة من المواضيع في الشأن المحلي، مقدراً ما يبذله أبناء الوطن من طلاب وطالبات في هذه الأيام من جهد ومثابرة في الاختبارات وحرصهم على الحصول على نتائج طيبة، وأعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، وعن الشكر والتقدير لما يبذله المعلمون والمعلمات وجميع القائمين على التعليم العام والعالي من جهود في سبيل تهيئة الأجواء المناسبة لذلك. وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر من القرارات ما يأتي: فبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بناءً على الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 12-5-1431هـ، لدراسة المتطلبات المالية لقطاع الكهرباء واقتراح آلية التمويل الكفيلة بتنفيذ مشاريع الكهرباء في وقتها، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها، منح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ 51 بليوناً و100 مليون ريال لمدة 25 سنة، لتغطية العجز المالي المتوقع، لتنفيذ مشاريع كهربائية ضرورية عاجلة يلزم التعاقد عليها خلال عامي 1432 و 1433هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان النائبالثانيخلالالجلسةالنائبالثانيخلالالجلسة بالمملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. تعيينات على المرتبة الـ14 ووزير مفوض وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبة الـ14، ووظيفة وزير مفوض، ومن ذلك نقل مسفر بن محمد بن عبدالله البشر من وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الـ14 إلى وظيفة مستشار إداري بذات المرتبة بهيئة التحقيق والادعاء العام، وتعيين حامد بن سبتي بن عبدالرحمن الغامدي على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية. وتعيين سعود بن عبدالعزيز بن عبدالله الدايل على وظيفة مدير عام إدارة بالمرتبة الـ14 برئاسة الاستخبارات العامة، وتعيين محمد بن علي بن أحمد الغامدي على وظيفة مدير عام جمرك الحديثة بالمرتبة الـ14 بمصلحة الجمارك.