300 مليار سنوياً للمشاريع الحكومية

Abstract

أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد السياري عزم المملكة على المضي قدماً في تنفيذ مشاريع التنمية على الرغم من انخفاض عائداتها من النفط على أمل استغلال الفرص التي يتيحها انخفاض تكاليف البناء.وذكر معاليه في مقابلة مع صحيفة «ميدل إيست ايكونوميك دايجست» أنه مع تباطؤ نشاط البناء العالمي وتراجع تكاليف البناء والتشييد، فإن الفرصة متاحة للمملكة للمضي قدماً بالإنفاق على التنمية حتى وإن كان ذلك يعني الاستعانة بالاحتياطيات المالية للبلاد!!وهذه صيغة جديدة لم نعهدها من قبل، وقد سمعتها قبل أسبوعين من معالي وزير المالية وهي صيغة تبعث على التفاؤل والاطمئنان في وقت تعوّدنا على قراءة أي انخفاض في أسعار النفط في صورة تصريحات أو إجراءات متشددة حتى وإن كانت أسعار السوق أعلى من الأسعار التي بنيت عليها أرقام الميزانية أساساً، خلاف أن التصريحات التي اعتدنا سماعها والتي غالباً ما تصدر من مؤسساتنا المالية والنقدية عموماً غالباً ما تكون متحفظة جداً وليست على هذه الدرجة من الشفافية والوضوح.وبمناسبة هذا التصريح الطيب والذي يعكس ثقته في اقتصادنا فأنا «أضمن» لمعالي المحافظ أننا لن نحتاج إلى الاحتياطيات، فالنفقات في ميزانية العام الحالي مثلاً وضعت عند حد (410) مليارات والإيرادات عند حد (450) ملياراً وهي أرقام تم تقديرها على أساس (48) دولاراً للبرميل تقريباً في الوقت الذي اقترب متوسط سعر البرميل لهذا العام من ضعف هذه القيمة التقديرية.لقد أعلن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في مجموعة العشرين وفي عز الأزمة الاقتصادية أن المملكة عازمة على ضخ (400) مليار دولار على المشاريع الحكومية خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يعني تخصيص (300) مليار ريال سنوياً للمشاريع الرأسمالية أي ما يوازي ثلاثة أرباع الميزانية المعلنة لهذا العام.وهذا ما يتطلب من وزارة المالية الإعلان عن قائمة هذه المشاريع الرأسمالية بصورة منفصلة عن النفقات التشغيلية في ميزانية العام الجديد.للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم88548 تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة