المشروع الإصلاحي في يومنا الوطني

Abstract

ركيزتان أساسيتان نحتفي بهما في يومنا الوطني، الأولى: إعادة الذكرى للتاريخ الوحدوي خاصة في ذكرى مئوية الأحساء المصادفة للذكرى الثمانين من أنّ مشروع توحيد المؤسس يقوم الآن على أكبر مشروع وحدوي عربي ضم أقاليم المشرق العربي في كيان جغرافي سياسي واحد، وللأحساء مقام خاص كون انضمامها كان ركيزة استراتيجية للكيان العربي الموحد في الاجتماعات والقرارات التاريخية التي اتخذتها الاحساء عبر علماء المدارس الشرعية ووجهائها نحو دعوة الملك عبد العزيز ومراسلته وتأمين كافة وسائل استقرار المشروع الجديد حتى أُعلن واستقر الأمر لأنّ الاحساء الصالحة والمصلحة التي لم تفسد في يوم من الأيام بادرت بعد انهيار الحكم العثماني وانفراط الأمن وسلخ أجزاء منها للنفوذ الانجليزي إلى هذه الوقفة لتكون الأحساء جزءًا من مشروع الوحدة للمشرق العربي معززة رابط الهوية الإسلامية بمفهومها الشمولي المعتدل التي كانت تعيشه أمُّ الخير ودفعها للوحدة العربية الإسلامية مع المؤسس. والركيزة الثانية : هي أننا في وطننا نعايش مرحلة مركزية من مفهوم إعادة تأسيس الدولة التجديدي تبنّاه خادم الحرمين الشريفين في مسارات مركزية تُشكّل قاعدة المشروع الإصلاحي الذي تواكب عليه كل وطني من أطيافنا الفكرية لنقل الدولة إلى عهد الإصلاح التقدمي بتأسيس دستوري قائم على قواعد التشريع الإسلامي. فعلى صعيد السلطة القضائية اُصدر في عهد المليك النظام القضائي الجديد الذي يعد ركيزة تدوين الدستور الإسلامي اللازم للنهضة الوطنية، وقد مثّل تقنين أحكام القضاء وتفصيلات برنامجه العدلي مساحة واسعة لتحقيق العدل وفصل السلطات خاصة حين يُطبق مع نظام الإجراءات الجزائية وحقوق المتهمين ومنع إيقافهم دون سلطة القانون وأسبابه الوجيهة . وخلال تولي المليك صَدّر خطابا وطنيا جديدا يحمل مضامين تأسيسية لمفاهيم الوحدة الوطنية بين أقاليم المملكة ولحمتها وتساويها في نظرة القيادة وأَطلق خطاباً يُعيدُ التذكير بمفاهيم الحقوق لأبناء الشعب في مسارات عدة وهو ما أدركه أبناء الشعب والنخبة المثقفة من أن مساري الحقوق ركيزة مهمة للمشروع الوطني سواءً في الحقوق العامة المطلقة للمواطن في التعبير عن آرائه وحراكه ومشاركته المجتمعية والمؤسسية وضمان احترام هذه المشاركة وحمايتها قانونيا التي صدر بها آخر بيان للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن عام 2008 وتعززت الثقافة الوطنية لهذا المضمار....