بدلا من صندوق النقد .. السعودية تدعم الإنفاق المحلي

Abstract

أغفلت السعودية في نهاية الأسبوع الماضي دعوات دولية للسير على خطى اليابان وتقديم أموال إضافية إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصادات المتعثرة، واختارت بدلاً من ذلك التركيز على الإنفاق المحلي، وسط شكاوى من جانب معلقين سعوديين من أن الغرب كان يحاول سرقة ثروات البلاد. وقال متحدث ياباني رسمي، إن طوكيو لم تصب بخيبة أمل للفشل القائم حتى الوقت الراهن، المتمثل في عدم مضي بلدان مثل الصين والسعودية، على خطى اليابان التي عرضت تقديم 100 مليار دولار في صورة تمويل طارئ لصندوق النقد الدولي. وأضاف: سنستمر في اقتراح ذلك، إلا أننا لا نتوقع حدوث شيء ما هذه المرة. وتجادل اليابان بأن من المهم توفير المزيد من الأموال للصندوق، إذا استمرت آثار الأزمة في الانتشار. والجهة الأخيرة التي طلبت المساعدة من الصندوق كانت تركيا. وقال دومينيك شتراوس كان، المدير الإداري للصندوق، إن صندوق النقد قريب من الموافقة على تقديم قرض جديد إلى تركيا. وأضاف: لا تزال هناك بعض الخلافات حول حجم التعديلات من الجانب التركي، وكذلك نتائج التعديلات التي يحتاج إليها الاقتصاد التركي، وبالتالي حجم صفقة البرنامج الذي يمكن أن يموله الصندوق. وخلال قمة الـ 20 في واشنطن، تعهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، عاهل السعودية، باستمرار الاستثمار في الصناعة النفطية في بلاده لزيادة الطاقة الإنتاجية والمحافظة على استقرار السوق. وتقدر مصادر منظمة أوبك أن تكون هناك حاجة إلى استثمار نحو 2.400 مليار دولار بحلول عام 2030، لزيادة طاقة إنتاج النفط واستمرار القدرة على تلبية الطلب العالمي. لكن التراجع الحاد في أسعار النفط يهدد بتأخير إنجاز المشروعات الجديدة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عجز أكبر في جانب العرض حين يتعافى الاقتصاد العالمي. وقال شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري، ورئيس منظمة أوبك، إن المنظمة تريد سعراً لبرميل النفط يراوح بين 70 و90 دولاراً. وأضاف أن المنظمة ستحاول الدفاع عن هذا المعدل السعري من خلال تخفيض الإنتاج في الأشهر القليلة المقبلة. ولم يعد لدى منظمة أوبك سعر رسمي للنفط تحاول الحفاظ عليه، لكن عدداً من أعضائها سعوا إلى إعادة إحياء آلية تحديد السعر، إلا أن أعضاء رئيسيين يعارضون الفكرة، كما قال محللون ومندوبون من أوبك. وبحسب المحللين، تحتاج المنظمة إلى تخفيض إضافي للإنتاج النفطي يراوح بين مليون ومليوني برميل يومياً، لإعادة موازنة العرض مع الطلب المتراجع. ووجهت إيران في نهاية الأسبوع الماضي دعوة إلى أوبك للموافقة على تخفيض الإنتاج بما يراوح بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً، خلال اجتماعها في الشهر الحالي.