بين المحكمة وهيئة النظر تكمن متاعبنا

Abstract

بين المحكمة وهيئة النظر تكمن متاعبنا محمد احمد الناشري في رئاسة محاكم القنفذة هيئة نظر واحدة تخدم خمس محاكم خلاف الأم متباعدة المسافات حيث تصل المسافة من مئتي كيلو متر الى سبعين كيلو مترا ومع قلة الموظفين وتزايد اعداد قضايا حجج الاستحكامات والقضايا الحقوقية تكمن متاعب المواطن، فبعدما تدور معاملته في الدوائر الحكومية لفترة لا تقل عن ستة أشهر بينما في الاعلان شهران وقد تتعمد بعض الجهات تأخير الاجابة وينتظر المواطن على ملل بينما المادة تعطيه حقه في حالة انقضاء المدة النظامية وهي شهران ثم تحال لهيئة النظر لتجد نفس المدة فالمواعيد تصل الى ستة أشهر والى مثلها في حال لم يحالفك الحظ بالخروج في موعدك ثم بعد ان تكتمل المعاملة لدى المحكمة تأخذ دورك في المواعيد ثم بعد ضبطها اذا هناك معارض تحال لمحكمة التمييز وانت وحظك أي ان حصولك على حجة الاستحكام لا يقل عن السنة فلو اقتصرت مدة هيئة النظر لكان اصلح للمواطن فلماذا لا يقتصر خروج هيئة النظر على الرئاسة نفسها وايجاد هيئة نظر في كل محكمة أو خروج قاضي البلدة أو من ينيبه حسب لوائح نظام حجج الاستحكامات ومن هنا نكون قد قلصنا مدة بقاء المعاملة في هيئة النظر هذه المدة ونكون خففنا المتاعب على هذا المواطن الذي هو بأمس الحاجة الى اثبات مِلكه والنظر في بعض مواد حجج الاستحكام كشرط السن المعتدل حيث ان نظام الاراضي البور هو من قبل عام 1387 ومن هنا لا يقل سن الشاهد في الاحياء عن سن التقاعد ستين سنة ولعلمي ان معالي وزير العدل حريص على راحة المواطن في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وتخفيف الاجراءات المطولة والله من وراء القصد.