الأكبر من نوعه في المنطقة بمساحة 1.6 مليون متر مربع 30 مليار ريال حجم الاستثمارات في مركز الملك عبدالله المالي

Abstract

تتهيأ مدينة الرياض لانطلاقتها نحو الانضمام إلى مصاف المراكز المالية التجارية الكبرى التي تضاهي نظيراتها ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي، بمشيئة الله تعالى، حيث تتكاتف الجهود حالياً للبدء في إنشاء مشروع مركز الملك عبد الله المالي الذي يرسخ الأسس التطويرية التي من شأنها ضمان استمرارية الدور القيادي للمملكة العربية السعودية بوصفها صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة. مركز الملك عبد الله المالي سيمثل دفعة قوية لاقتصاد الرياض, والمملكة بشكل عام، إذ سيكون المركز ملتقى للشركات المالية لتصنع الإنجازات وتمزج بين أذكى العقول بأحدث ما توصلت إليه التقنية. فبمقدور المركز استيعاب الكثير من الموظفين ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة، وذلك عبر احتضان المركز المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية (تداول)، ومقار البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية وهيئات التصنيف ومقدمي الخدمات التقنية. يوم الثلاثاء 11 ربيع الآخر 1427هـ الموافق التاسع من أيار (مايو) 2006م كان يوما مفصلياً في تاريخ العاصمة السعودية على الصعيد الاقتصادي، حيث أعلن حينها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته أمام ندوة بناء المستقبل، عن إنشاء مركز الملك عبد الله المالي، ليكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز مضاهياً بذلك رصيفاته المماثلة. رؤية مستقبلية للرياض مشروع مركز الملك عبد الله المالي، جسد أحد جوانب الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض التي وضعها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ودعت فيه إلى أن تكون العاصمة السعودية مركزاً مالياً وتجارياً نشطاً ومنافساً، بشكل يتكامل مع الدور الوظيفي والسياسي على المستويين الوطني والإقليمي الذي تحظى به الرياض. وقد أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في اجتماع برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، التصورات المعدة لمركز الملك عبد الله المالي، ووجهت بتسهيل إجراءات إنجازه، معتبرة أن المشروع يحظى بأهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، حيث سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة....