مساعداتها للدول الفقيرة تفوق بإضعاف المساعدات الأميركية السعودية ستحافظ على معدلات نموها بدعمها المشاريع الداخلية التنموية

Abstract

مساعداتها للدول الفقيرة تفوق بأضعاف المساعدات الأميركية ... السعودية ستحافظ على معدلات نموها بدعمها المشاريع الداخلية التنموية جدة - منى المنجوميالحياة- 19/11/08// شدّد خبراء مصرفيون، على أن سياسة السعودية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ويوجهها، تدعم استمرار نمو معدلات الاقتصاد الداخلي من خلال دعم المشاريع التنموية وأوضحوا أن هذه السياسة التي أعلنها خادم الحرمين في قمة العشرين، تؤكد عدم تأثر السعودية بالأزمة المالية الاقتصادية العالمية في شكل مباشر، خصوصاً في ظل وجود نظام مصرفي قوي تدعمه مؤسسة النقد العربي السعودي وأعلن كبير الاقتصاديين في البنك السعودي - البريطاني جون سفاكيناكس في حديث الى الحياة ، أن السعودية ممثلة بالحكومة، تتدخل وتستثمر في المؤسسات المالية العالمية منذ فترة طويلة، مثل صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات، لكن يجب على الحكومة الآن أن تستثمر أموالها داخل أراضيها واعتبر أن استثمارات السعودية في الداخل يتطلب ضخها في المشاريع التنموية الكبرى، كالتعليم والكهرباء والمياه وأشار إلى أن السعودية تساعد الدول النامية والفقيرة أكثر مما تساعدها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة بأضعاف وأكد أن سياسات خادم الحرمين تتسم بالتفكير العميق، خصوصاً في هذه الفترة التي يمر فيها الاقتصاد العالمي بأزمة حقيقية كبيرة واستبعد أن تظهر نتائج القرارات الصادرة عن قمة العشرين في الوقت الراهن ، متوقعاً ذلك في نيسان (أبريل) المقبل، مع إمكان تنفيذها على ارض الواقع ولفت إلى أن دولاً مثل الهند والصين والخليج العربي، لن تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصاً السعودية التي ستشهد استمرار معدلات النمو والتنمية وعزا السبب الرئيس لعدم تأثر المصارف السعودية بالأزمة العالمية، إلى دعم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وقال: يتمتع النظام المصرفي السعودي بالقوة، خصوصاً ان ساما تدعم المصارف في شكل كبير ولن يسمح نظامها بانهيار أي منها وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي المحلل المالي عبدالحميد العمري، ان لقرار خادم الحرمين بدعم المشاريع التنموية بـ 400 بليون ريال أبعاداً مهمة ، فهو مثابة إشارة إلى المجتمع الدولي بمضي المملكة في استكمال مشاريعها التنموية على رغم تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية وأشار إلى تأكيد السعودية قرار دعم قاعدة الطلب العالمي في السنوات الخمس المقبلة، وهو إشارة إيجابية للشركات والدول الصناعية التي تتعامل معها وأوضح أن الإنفاق لن يتوقف أو يتأثر بالأزمة واعتبر أن ذلك يعني استمرار معدلات النمو الاقتصادي التي ارتفعت في السنوات الأربع الماضية، بمعدل وصل إلى 6 في المئة في القطاعات الخاصة المعتمدة في شكل كبير ومباشر على القطاع الحكومي وأعلن أن السياسات السعودية تؤكد عدم وجود تراجع في معدلات نمو الاقتصاد الداخلي في السنوات الخمس المقبلة