فيصل الخالدى : قرار خادم الحرمين ينعش الحركة العقارية فى المناطق النائية السعودية : توقعات بانخفاض أسعار المخططات بعد ضخ 640 مليون دولار لإنشاء 16 ألف وحدة سكنية

Abstract

جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإنشاء 16 ألف وحدة سكنية من ضمن 64 ألف وحدة ضمن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية، ليدفع بالسوق العقاري والإنشائية إلى الحركة من جديد بعد ركود جزئي شمل القطاعات العقارية بأنواعها نتيجة عزوف بعض المستثمرين والأفراد عنها، وذلك بعد التوجه إلى سوق الأسهم المالية الذي جذب العديد من رؤوس الأموال العقارية. ومع ذلك يبدو توجه الوزارة إلى المناطق التي تتوفر فيها أراض جاهزة ومكتملة الخدمات، خاصة تلك الخدمات التي تعد ضرورية لإقامة مشاريع الإسكان الشعبي فيها، الأمر الذي سيدفع العديد من الشركات العقارية إلى تقديم مخططاتها الجاهزة وفق أسعار قد تكون اقل مما هي عليه وذلك للاستفادة من الضخ المالي الكبير الذي ستضخه الوزارة على مدى الأربع سنوات القادمة، والذي يصل إلى 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار)، التي حدد منها 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار)، والذي من الممكن ان تكون نقطة التحول إلى خفض أسعار العقارات وفق خطة الوزارة التي تعمد إلى دراسة مبدأ الشراكة من أجل الشأن الاجتماعي مع المؤسسات ورجال الأعمال والمواطنين، الذين لديهم الرغبة في تقديم الأراضي مكتملة الخدمات الضرورية لإقامة مشاريع إسكان شعبي عليها، وذلك بتطبيق تجارب المؤسسات الخيرية المتخصصة في الإسكان الشعبي من النواحي الفنية والنظامية والهندسية التي سيستفاد منها في المرحلة الأولى. وذكر المهندس فيصل الخالدي، الرئيس التنفيذي لشركة بن هندي للمقاولات، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ينهض بالسوق العقاري وسوق المقاولات إلى زيادة في الحركة، الأمر الذي يعطي مردود ارتفاع الاقتصاد الوطني وانعكاسه على الواقع. وأضاف الخالدي ان الحكومة السعودية دأبت على رفع شأن الاقتصاد الوطني من جميع النواحي وان كان القرار بتركيزه على توفير مساكن لذوي الدخل المحدود، إلا ان الفائدة المرجوة من القرار ستعود بالنفع على العديد من القطاعات والجهات المختلفة، مثلما حدث في قرار إنشاء 16 ألف وحدة سكنية، الذي سيستفيد منه السوق العقاري وسوق المقاولات وسوق مواد البناء، بالإضافة إلى زيادة الجودة في تلك القطاعات من خلال تقديم الأفضل للمشاركة في إنشاء هذه الوحدات. واشار الخالدي إلى وجود العديد من المخططات المطورة نتيجة الطفرة السابقة في سوق المخططات العقارية، خاصة انها معروضة للبيع، بالاضافة إلى انخفاض الطلب على الاراضي المفردة يساعد الوزارة على توفر متطلباتها من الاراضي المطورة. وأكد الخالدي ان القرار سيدفع بالسوق العقاري في المناطق النائية إلى التحرك أكثر وتوجه اهتمام الشركات العقارية وشركات المقاولات إلى المناطق النائية والأقل فقراً في السعودية، وذلك بعدما أعطيت تميزاً خاصاً بزيادة اعداد الوحدات السكنية فيها بمعدل 500 وحدة سكنية عن المنطقة الأخرى، وفقاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وما تضمنته قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية. في حين يرى المهندس عبد الهادي الرشيدي، المدير التنفيذي لشركة عقارات، ان القرار يدعم تطور البلاد في القطاعات الاقتصادية بشكل عام، والاقتصادية بشكل خاص، مما يساعد على زيادة الاعمال داخل البلاد وزيادة في توفير الفرص الاستثمارية والتجارية من خلال ما اقرته الوزارة في مشروعها لإنشاء 64 الف وحدة سكنية على مدى اربع سنوات، الامر الذي يساعد على استمرار هذا الدعم المباشر من الحكومة لقطاع العقارات والانشاءات في البلاد، مشيراً إلى ان هذه الخطوة تعتبر مؤشرا ايجابيا لانتعاش السوق العقاري يدفع إلى المزيد من الحركة لخدمة البلاد عبر توفير ما تتطلبه مثل هذه القرارات من الجهات المعنية بالقرار. وبين الرشيدي ان هذا القرار يدفع القطاع الخاص إلى توفير حاجة البلاد من مساكن خلال الفترة القادمة والتي تؤكد احتياج السعودية إلى اكثر من 4.5 مليون وحدة سكنية في مختلف مناطق البلاد، وان كان القرار سيدعم الإسكان الشعبي الذي بدأ خطواته خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، عندما خصص مبلغ 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار)، الذي سيساعد على نمو مختلف القطاعات المتعلقة بالنطاق الاسكاني.