أمن البحر الأحمر .. أمن سعودي

Abstract

سبق أن كتبت عدة مقالات التمست فيها أن تهتم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وقلت إن 30 في المائة من الإنتاج العالمي للبترول يمر عبر البحر الأحمر، وأخص بالذات البترول السعودي والخليجي. ويبدو أن القراصنة يسابقون الزمن حتى حققوا بعض أهدافهم واستطاعوا في الآونة الأخيرة أن ينشروا الهلع والرعب في هذا الممر المائي العالمي المهم. والآن تقع في قبضتهم مجموعة كبيرة من البواخر، وأهمها باخرة البترول السعودية العملاقة التي تحمل كمية من البترول تقدر قيمتها بـ 100 مليون دولار، الأخطر من ذلك أن استمرار هذه القرصنة وعدم القضاء عليها يهدد التجارة الدولية في هذه المنطقة، ما يؤدي إلى سلسلة من النتائج التي ستلحق أضراراً بالغة باقتصادنا الوطني. وإزاء ذلك صرح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية لوسائل الإعلام بأن المملكة ستتحرك على وجه السرعة للانضمام إلى مجموعة الدول الأوروبية التي شكلت - بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1838 - قوات بحرية وجوية مسلحة لمواجهة هذا الزحف المخيف على أمن وسلامة مياه البحر الأحمر. ولكن على صعيد آخر، فإن المملكة العربية السعودية هي المعنية بالدرجة الأولى بأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، لأن سواحلها تمتد على طول الساحل الشرقي من العقبة وحتى جازان جنوباً. ولذلك فإن الأمن في البحر الأحمر هو أمن قومي سعودي، لأن ثرواتنا البترولية تمر من البحر الأحمر وإلى العالم كله، كما أن مواردنا المائية المحلاة تأتي معظمها من البحر الأحمر، ناهيك عن احتياجات التنمية الشاملة والمستدامة التي تأتينا على موانئ البحر الأحمر، وكذلك صادراتنا التجارية التي بدأت معدلاتها تتضاعف لتدعم الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية. ولذلك فإن البحر الأحمر بهذه المنافع الاستراتيجية يعد الرئة التي نتنفس منها ونستنشق من خلالها هواء التنمية والتطوير. وإذا كنا نجني هكذا فوائد من البحر الأحمر، فإن اهتمامنا بأمن الملاحة في البحر الأحمر يجب أن يرقى إلى هذا المستوى من الفوائد والعوائد، يجب أن نتحرك في كل الاتجاهات، أولاً في الدعوة إلى عقد اجتماع مع الدول الشاطئية وهي في معظمها دول عربية مثل مصر، السودان، اليمن، جيبوتي، والأردن، إضافة إلى إريتريا وإسرائيل. بمعنى أن البحر الأحمر بخليجيه (السويس والعقبة) وامتداده جنوباً (خليج عدن) هو بحيرة عربية، حيث إن....