هل انتهت أزمة العراق السياسية؟

Abstract

حدث اجتماع أربيل، بعد وقت قصير من مبادرة خادم الحرمين التي دعا فيها مختلف الكتل العراقية للاجتماع بالعاصمة الرياض، وانعقاد الاجتماع، بالسرعة التي تم بها، والنتائج التي توصل لها، هو اختطاف عملي لمبادرة خادم الحرمين، لذا جاءت قرارات الاجتماع وتوصياته مكرسة للأزمة، بدلا من أن تسهم في حلها أخيرا، وبعد ثمانية أشهر على تشكيل البرلمان العراقي، تم الإعلان عن انتخاب جلال طالباني مجددا، لرئاسة الجمهورية، ونوري المالكي لرئاسة الحكومة. وجاء ذلك بعد لقاء للكتل السياسية المتصارعة على السلطة، بدعوة من رئيس منطقة الحكم الذاتي في كردستان، مسعود البرزاني، تم عقده في مدينة أربيل قبل يومين من اجتماع البرلمان الذي تمخضت عنه النتائج الأخيرة. الموضوع الذي نناقشه في هذا الحديث، له علاقة مباشرة بجو التفاؤل، الذي عممته بعض الصحف والقنوات الفضائية، من أن العراق بدأ يتلمس طريقه نحو الأمن والاستقرار. وأن تشكيل الحكومة المرتقبة، سيكون بداية مرحلة جديدة في تاريخ العراق. هل فعلا نحن أمام مرحلة جديدة مغايرة لما شهده العراق، خلال ما يقرب من سبع سنوات ونصف هي عمر الاحتلال؟ وهل صحيح أن أزمة العراق السياسية قد تم تجاوزها؟. أول ما يلفت انتباهنا ونحن نتصدى للإجابة على السؤالين السابقين، هو ما تمخضت عنه التسوية الأخيرة من نتائج. وهي انتخاب طالباني لرئاسة الجمهورية، والمالكي لرئاسة الحكومة. ذلك يعني ببساطة، أن ما جرى هو تكريس للسلطة السابقة، التي عجزت عن مواجهة حالة التردي والانهيار فيما بين النهرين، طيلة السنوات المنصرمة. بما يعني أننا لسنا أمام نقلة نوعية، باتجاه معالجة الأوضاع السائدة. إن أي معالجة جدية للأزمة السياسية المستعصية في أرض السواد، تتطلب تغيير الوسائل والأدوات. والمواطن العراقي، الذي شهد طيلة السنوات الماضية، كيف يتم القتل على الهوية، وكيف مارست الحكومة التي يرأسها المالكي النهج الطائفي وعمليات التهجير، والفصل بين السكان، على أساس الانتماء المذهبي، لن يكون في وضع يسمح له بالثقة في ذات العناصر التي حرضت على تسعير الفتنة، وأسهمت ميليشياتها في عمليات القتل. وإذا ما تركنا موقف المعارضة الوطنية للاحتلال جانبا، رغم قوة ثقل حضورها في صناعة تاريخ ما بعد الاحتلال، وذلك ما سنأتي عليه لاحقا، فإن القوى التي تواطأت مع الاحتلال، منذ لحظة سقوط بغداد، هي الأخرى غير متجانسة، ومنقسمة في ولاءاتها بين....