عقاريون: الأوامر الملكية تحل مشكلة الإسكان خلال 8 سنوات

Abstract

عقاريون: الأوامر الملكية تحل مشكلة الإسكان خلال 8 سنوات الرياض - سعد الأسمري :أحد المشاريع السكنية في مدينة الرياض. أكد عدد من المستثمرين والعقاريين أن قرارات خادم الحرمين الشريفين المتعلقة برفع حجم القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف، وبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، ستؤدي إلى حل مشكلة الإسكان التي تعاني منها المملكة، خلال 4 إلى 8 سنوات مقبلة.وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية المهندس علي الزيد «إن السكن هو الهاجس الكبير والتحدي الذي يواجهه المجتمع منذ فترة طويلة، ولكن القرارات الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جاءت لتكون الحل الجذري لهذا الهاجس، والذي يتطلع الجميع إلى تحقيقه على أرض الواقع، مؤكداً أن حل مشكلة الإسكان ستكون في غضون 4 إلى 8 سنوات».وأشار إلى أن تنفيذ القرار سيواجه ثلاثة تحديات مهمة، «يتركز الأول في توفير الأراضي التي ستقام عليها المشاريع الإسكانية، وهو ما يتطلب من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمراء المناطق توفير ذلك في كل منطقة، والثاني توفير شركات ومقاولين قادرين على تنفيذ وإنشاء تلك المشاريع، والثالث توفير مواد البناء التي تحتاجها تلك المشاريع.وأكد الزيد أن هذه القرارات والأوامر عبارة عن منظومة كبيرة تحتاج إلى تضافر الجهود لتنفيذها بشكل جيد في ظل أنه لا توجد عقبات تعترض ذلك».من جهته، أكد عضو هيئة التدريس في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود الدكتور غازي العباسي أن هذه القرارات «جاءت في الوقت المناسب لحل المشكلة التي تمس 70 في المئة من المواطنين، وهذا يؤكد مدى حرص واهتمام القيادة بأبنائها في مختلف مناطق المملكة».واقترح ألا يتركز تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة على هيئة مجمعات سكنية، ولكن يكون من خلال إيجاد بدائل أخرى، منها ما يكون بالتعاون مع القطاع الخاص بشراء وحدات سكنية جاهزة وتوزيعها على المحتاجين حتى يتم اختصار الوقت والكلفة، ومنها ما يكون من خلال بناء وحدات سكنية في الأراضي الفارغة داخل المدن، بحيث لا يكون التركيز على تنفيذ مجمعات سكنية في مناطق بعيدة عن المدن. وتوقّع العباسي أن تنعكس تلك القرارات إيجابياً على قطاع المقاولات في المملكة، إذ سينمو ذلك القطاع وكذلك مواد البناء المصنعة محلياً، التي سيرتفع الطلب عليها، وبالتالي ستسهم جميع تلك القطاعات في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.وأكد أن رفع قرض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال جاء ليؤكد مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين بمختلف شرائح المجتمع، مطالباً صندوق التنمية العقارية بتطوير وتغيير بعض أنظمته التي منها السماح بشراء أو تملّك مبانٍ جاهزة بالقرض بدلاً من البناء، وكذلك إعطاء القرض دفعة واحدة بدلاً من دفعات عدة.ويرى الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن القرارات جاءت من خلال إحساس خادم الحرمين الشريفين وحبه لشعبه ومعرفته بمدى حاجة مختلف فئات المواطنين إلى السكن، لافتاً إلى أن اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية سيحرك سوق الإنشاءات والمقاولين، وهو ما سيسهم بالتالي في انحسار الطلب على الوحدات السكنية، إذ من المتوقع أن تسهم تلك القرارات في حل مشكلة الإسكان خلال 4 إلى 8 سنوات مقبلة.وأشار إلى أن النمو السكاني الكبير الذي يزداد سنوياً يحتاج إلى توفير وحدات سكنية في مختلف مناطق المملكة، «وهذا القرار سيغطي الحاجات من الإسكان وسيحد من نسبة المنتظرين في قائمة الإسكان لدى هيئة الإسكان».وأكد المغلوث أن رفع القرض من 300 ألف إلى 500 ألف ريال سيسهم في إيجاد أرض وبنائها من المستفيدين، متوقعاً أن قوائم الانتظار على الصندوق ستتراجع بشكل كبير.وطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بإيجاد مساحات من الأراضي المطوّرة لبناء وحدات سكنية عليها بهذا القرض، حتى لا يقع الكثير من الباحثين عن أراضٍ في غلاء سماسرة الأراضي العقارية.ويقول رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فهد الحمادي إن قطاع المقاولات في المملكة لديه من القدرة والإمكانات الكبيرة التي يستطيع من خلالها تنفيذ المشاريع الإسكانية، مؤكداً أهمية تسهيل عملية التمويل، خصوصاً أنها من العقبات التي تعترض عمل هذا القطاع الحيوي والمهم.ولفت إلى أن قطاع المقاولات في المملكة يمتلك من الخطط والبدائل الكثير لبناء وحدات سكنية تتوافق مع القرض ومع حاجة المستفيد، إضافة إلى أن رفع حجم القرض من 300 ألف إلى 500 ألف ريال سيسهم في سرعة التنفيذ وكذلك تغطية المصاريف.وأكد الحمادي أهمية اقتصار تنفيذ المشاريع الإسكانية على المقاولين السعوديين، لأن ذلك سيسهم في تشغيل القطاعات الأخرى من مواد بناء ومتطلبات أخرى لها علاقة بهذا القطاع.