سوق الأسهم .. وحلول جذرية لدى الصامتين

Abstract

معظم من يتحدث عن أزمة سوق الأسهم السعودية ومنهم من يدعون أنهم أباطرة التحليل الاقتصادي يتناولون الأمر بشكل سطحي .. بينما هناك من يراقب ويملك الآراء والحلول الجذرية ولكنه لا يطرحها حتى لا تضيع في زحمة المهرجان الخطابي القائم على النقد وطرح حلول وقتية ومسكنات لا تصمد أمام عمق المشكلة الأساسية ولعل هذا هو الوقت المناسب لطرح هذه الحلول .. مادامت القيادة العليا جادة في البحث عن مخرج للأزمة .. وخاصة بالنسبة لصغار المستثمرين كما أشار الملك عبد الله منذ أيام ولعل صندوق الاستثمار المضمون لذوي الدخل المحدود الذي أعلن عنه الملك يكون صانعا للسوق بحيث يشتري وقت الهبوط ويبيع تدريجيا عند الارتفاع فيحقق الأرباح لمساهميه ويضمن توازن السوق أيضا. ونعود إلى الحلول الجذرية فأدعو الصامتين ومنهم الدكتور خالد بن عبد الرحمن السيف عضو مجلس الشورى إلى طرح ما لديه من مقترحات أوجزها لي على انفراد في جلسة خاصة علت الأصوات خلالها حول سوق الأسهم والتوقعات بشأنها. وملخص هذا الطرح المتعمق أن أساس المشكلة هو توافر السيولة وقلة الأسهم المتداولة مما جعل التنافس عليها غير معقول أو مقبول حتى أن أسهم بعض الشركات الخاسرة قد ارتفعت إلى سعر لا يقبله العقل أو المنطق .. ومع ذلك لم تتدخل أي جهة رقابية لوقف هذا الارتفاع ووضع أسهم تلك الشركات التي أشبه ما تكون بشركات وهمية على الورق في سوق ثانوي ليعرفها المستثمر الذي لا يملك المعرفة وأدوات التحليل الفني والمالي .. وقد كانت الحجة أن إيجاد سوق ثانوي أو مواز يحتاج إلى وقت للدراسة .. وكأن في الأمر اختراعا لشيء جديد وغير موجود في العديد من دول العالم .. ومع أن السوق الثانوي جزء من الحل الجذري فإن الجزء الثاني والأهم هو إيجاد قنوات جديدة لاستيعاب السيولة الكبيرة التي تحور وتدور في دائرة صغيرة وإيجاد القنوات الاستثمارية سيحقق هدفين، الأول إيجاد شركات في مجالات تحتاج إليها بلادنا في مرحلة الطفرة الحالية التي تشهد نموا متسارعا ودخلا عاليا وإن لم نستغل هذه الفترة في تأسيس كيانات قوية وكبيرة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والصناعة فسنتذكر هذه الأيام ونندم حين لا يفيد الندم. ومن تلك الكيانات إنشاء شركة لبناء المدارس لمقابلة النمو وللإحلال بدل المستأجرة فالحكومة الآن تستأجر نحو 14 ألف مدرسة .. تقع في مبان غير مناسبة ولو تم وضع برنامج لبناء بديل لتلك المدارس فإن الأمر يتطلب 70 مليار ريال على اعتبار أن المدرسة تكلف خمسة ملايين ريال بالإضافة إلى مليار ريال سنويا لمتابعة النمو .. وفي مجال الصحة نحتاج إلى 140 مليار ريال .. وفي مجال الإسكان يتطلب سد النقص الحاصل لبناء 300 ألف مسكن للأسر المحتاجة المستفيدة من الضمان الاجتماعي إلى نحو 90 مليار ريال .. ولو أسرعنا في إيجاد شركات مساهمة للاضطلاع بهذه المشروعات التنموية المهمة .. لحققنا أهدافا عديدة من بينها فتح قنوات تشكل حلا جذريا للسوق المتأرجح بين الأخضر والأحمر .. والمهم أن تسند دراسات الجدوى لهذه الشركات إلى مكاتب سعودية تعرف متطلباتنا .. ولا بأس أن تستعين تلك المكاتب فنيا بمن تشاء من مكاتب الخبرة العالمية .. أما التجربة السابقة مع هيئة سوق المال ومؤسسة النقد وغيرهما من الجهات ذات العلاقة فقد رأينا أن الإعجاب بالاستشاري الأجنبي قد بلغ حدا غير معقول. والخلاصة: لا بد من الإسراع بالسوق الموازي وبتأسيس شركات ضخمة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والبتروكيماويات وتجميع السيارات والأدوية لتدخل إلى السوق عاجلا حتى توسع قاعدته ليتحمل الهزات كما أن جعل السوق فترة مسائية إجراء سيحمي أعمالنا وبالذات في مجال التعليم والطب والأعمال الحكومية من الضياع وسيقلل من تكالب الفئة الصغيرة من محدودي الدخل على سوق تحيط به المخاطر إذا لم يعجل بالحلول الجذرية. المصداقية والصور الفاضحة في حديث الملك عبد الله بن عبد العزيز للصحافيين الخليجيين شدد على نقطتين، المصداقية وعدم نشر الصور الفاضحة وهذا الحديث لا يوجه للصحافة فقط وإنما للمحطات التلفزيونية التي تتبارى في المجون وعرض الأجساد العارية مع أنها خليجية وبأموال خليجية. فهل يفهم أصحاب تلك المحطات والصحف تلك الرسالة القوية من قائد يعبر عن شعور المواطن الخليجي الذي ينفر من الصور الفاضحة المعروضة له ولأسرته عبر الصحف والمحطات التلفزيونية الخليجية صباحا ومساء بدعوى الحرية والتقدم .. ؟!