الكهرباء تمنح عقود إنشاء محطة رابغ العام الحالي

Abstract

تعتزم الشركة السعودية للكهرباء منح عقود لبناء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة تبلغ 2400 ميغاواط بعدما حصلت على قرض حكومي حسن قيمته 15 بليون ريال. ووجدت الشركة التي تعاني نقصاً في السيولة صعوبة في الوفاء بالطلب على امدادات الكهرباء في المملكة -الذي نما بنسبة ثمانية في المئة في 2009، ما حدا بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأن يأمر في 2006 بأن تمد الحكومة يد المساعدة المالية لأكبر شركة مرافق في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة علي صالح البراك إنمعظم المبلغ المقترض سيوجه لتمويل إنشاء محطة جديدة للكهرباء في رابغ على الساحل الغربي للمملكة، إذ يجري إنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الضخمة. وأبلغ البراكرويترزبالهاتف إنه سيجري منح عقود إنشاء محطة رابغ هذا العام. ومن المتوقع اكتمال بناء المحطة في صيف عام 2014. وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأسبوعية يوم الاثنين الماضي على قرض مدته 25 عاماً للشركة السعودية للكهرباء. وقدمت ثلاث شركات عالمية عروضاً تدور قيمتها بين 3.49 بليون و4.43 بليون دولار لبناء محطة كهرباء رابغ، وكانت شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات الكورية الجنوبية صاحبة أقل العروض. ومن بين الشركات الأخرى هيونداي للصناعات الثقيلة وألستوم الفرنسية. وتجري الشركة السعودية للكهرباء عملية اعادة هيكلة كبيرة منذ 2006 لتعزيز الربحية، وتشمل خفض العمالة واستغلال سوق السندات وإطلاق شراكات مع مؤسسات خاصة لتقليل عبء تمويل توسعاتها. وقالت الشركة العام الماضي إنها ستنفق 80 بليون ريال بحلول 2021 لإضافة 31 ألف ميغاواط لطاقتها الاجمالية التي كانت تبلغ 37 ألف ميغاواط في ذلك الحين. من ناحية أخرى، بدأت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تخدم المدن الصناعية، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية، وذلك بعد تدشين أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز أعمال تطوير البنية التحتية لمدينة سدير للصناعة والأعمال أخيراً. وخطت الهيئة الخطوة الثانية في مشاريع الكهرباء المخصصة لهذه المدينة بعدما وقع المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مدن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك اتفاقين لمشاريع جديدة لتغذية المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية تبلغ قيمتها التقديرية 619 مليون ريال. وتضمن الاتفاقان إنشاء التجهيزات اللازمة لإيصال الخدمة الكهربائية إلى المدن الصناعية في المملكة، والتي تشمل إنشاء التجهيزات اللازمة لإيصال الخدمة الكهربائية إلى المدن الصناعية بكلفة 300 مليون ريال، منها إنشاء شبكات التوزيع للجهد المتوسط وتوريد وتمديد كابلات الجهد المتوسط أمام جميع قطع الأراضي في المدن الصناعية المعتمدة من هيئة المدن الصناعية في مختلف المدن الصناعية، وتركيب محطات التوزيع اللازمة لتغذية محطات الإنارة في هذه المدن الصناعية. وتضمن الاتفاق إيصال التيار الكهربائي إلى المدن الصناعية في كل من سدير والدمام، وإيصال الكهرباء إلى الجزء الثاني من المرحلة الأولى للمدينة الصناعية بسدير بكلفة إجمالية تبلغ 164 مليون ريال، وإيصال التيار الكهربائي إلى المدينة الصناعية الثانية بالدمام بكلفة اجمالية تبلغ 155 مليون ريال. وأوضح الربيعة في تصريح أمس أن المدن الصناعية تشهد العديد من مشاريع التطوير في البنية التحتية والمرافق والخدمات مثل محطات الكهرباء، والطرق السريعة والداخلية، وإنارة الطرق، وشبكات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، وشبكات الاتصالات عالية السرعة خدمات المدن الذكية، والتشجير، وغير ذلك من المشاريع.