برعاية خادم الحرمين انطلاق المنتدى العربي لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد.. غداً

Abstract

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء غد (الأحد) المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية والمعرض المصاحب له الذي يعد أكبر منتدى عربي لحماية المستهلك من الغش والتقليد تنظمه مصلحة الجمارك السعودية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات تحت « شعار10/10/2010م نصل نسبة 10 / 10 من خلال اكتمال تطبيق 10 إجراءات احترازية لسلامة الواردات» على مدى ثلاثة أيام. ويبحث المنتدى ثمانية محاور رئيسية من خلال عدة أوراق عمل من بينها « الغش التجاري والتقليد من منظور الشريعة الإسلامية والسلطات القضائية, ودور الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد, التجارة الإلكترونية والغش التجاري والتقليد, والمختبرات العامة والخاصة ودورها في مكافحة الغش التجاري والتقليد , ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد إضافة إلى الواقع والمأمول لشهادات المطابقة ودورها في الحد من دخول الأصناف غير المطابقة». كما تتناول أوراق العمل الوضع الحالي والوضع المأمول لأصحاب العلامات التجارية وارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش والتقليد نماذج من تجارب الجمارك العربية في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية. وسيعقد صباح اليوم اجتماع لمديري عموم الجمارك في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا. وأوضح مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك سعود بن سليمان الفهد في تصريح له امس أن الاقتصاد السعودي يفقد 4 مليارات ريال سنويا جراء ظاهرة الغش التجاري وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات منها 500 مليون ريال خسائر تقليد العلامات التجارية التي تمثل خسائر مباشرة وغير مباشرة. وقال الفهد إن هناك مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية تنعكس سلبًا تنتج عن الغش التجاري وتتمثل في زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وفي سمعة الصناعة الوطنية وبيئة الاستثمار وفي الإضرار بالوكلاء التجاريين للسلع الأصلية، ملمحا إلى وجود آثار صحية تتمثل في التأثير على الصحة العامة للمستهلك جراء تناوله أغذية أو استخدام سلع استهلاكية رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية. وأضاف أن الحكومة الرشيدة أولت اهتماما كبيرًا بموضوع الغش التجاري من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية الأسواق من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة تمثل ذلك في صدور الكثير من القرارات التي من أهمها إنشاء وكالة الوزارة لشؤون المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكذلك جمعية حماية المستهلك بهدف حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه ورعاية مصالحه مبينا أن الجمارك كانت من ضمن المؤسسات الحكومية السبع المكلفة بوضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك الرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات. وبين الفهد أنه نظرًا لخطورة الغش التجاري والتقليد فقد حظي موضوع الرقابة على الواردات والصادرات بعناية كبيرة من الجمارك.