مسؤولون : هيئة مكافحة الفساد ستحد من الأساليب التي لا تصب في مصلحة المواطن

Abstract

أوضح محمد بن عبد الرحمن الشاوي مدير عام هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة الشرقية، أن الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين اتسمت بالشمولية، حيث تضمنت ما له علاقة مباشرة بتلمس الاحتياجات المباشرة للمواطنين، إضافة إلى تعلقها بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك لما عرف عن خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بهذين الجانبين. وأبان الشاوي أن تضمن الأمر الملكي الكريم، لتحديد وقت معين لاستكمال إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتأكيد على شمول مهامها لجميع الأجهزة الحكومية، واختياره لرجل مشهود له بالنزاهة، لقيادة هذا الجهاز، يعد أكبر دليل على اهتمامه بها، كرائد للإصلاح ومحارب للفساد إن وجد، في هذا البلد الكريم. وقال الشاوي ''أكاد أجزم بأن جميع المواطنين والمتابعين للشأن السعودي، قد تأكدوا عندما أذاع التلفزيون السعودي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، سيوجه كلمة لأبنائه المواطنين، قد تساءلوا حول المتوقع أن يقوله، كما تساءلوا عن ماهية تلك الأوامر الملكية، التي أشار التلفزيون السعودي إلى أنها ستعلن بعد كلمته، إلا أنني على يقين بأن الجميع كانوا جازمين من شمولها لأمرين، يتمثل الأول منها في أنه لا بد أن تتضمن هذه الأوامر ما له علاقة مباشرة بتلمس الاحتياجات المباشرة للمواطن، أما الأمر الثاني فيتمثل في تعلقها بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لما عرف عنه ''حفظه الله'' من اهتمام بهذين الجانبين، أما بالنسبة لي كفرد معني بجانب مكافحة الفساد، فقد كنت جازما بأنه ''رعاه الله'' سيدفع بهذا الجهاز لمباشرة مهامه بجانب الأجهزة الأخرى، لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ونسأل العلي القدير أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين، ويجعله ذخرا لهذا البلد وأهله، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار''. توقيت مهم وعلى الصعيد ذاته، أكد الدكتور صالح بن جاسم الدوسري عضو مجلس الشورى، أن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، جاء في وقت مناسب ومتوافق مع الأوامر الملكية الأخرى، التي ستعم بالخير والمنفعة على جميع المواطنين، بما يكفل تحقيق الرفاهية والعيش الرغيد، لجميع المواطنين في هذه البلاد المباركة. وأبان الدكتور الدوسري أن إنشاء مثل هذه الهيئة، يأتي في وقت مهم لتعمل مع جميع الجهات الرقابية، كي نضمن عدم التلاعب، أو عدم شرعية تنفيذ أو تأخر بعض المشاريع، خصوصا أن هناك أحاديث حول مشاريع نفذت بطريقة غير صحيحة، حيث ستعمل هذه الهيئة على الحد من جميع الأساليب التي لا تصب في مصلحة الوطن والمواطن، معربا عن تفاؤله بأن تسير هذه الهيئة في المسار الصحيح والمخطط له، وأن يبدأ الجميع بجني ثمارها في الفترة المقبلة، بعد أن تنخرط في ممارسة نشاطها. وشدد الدوسري على أهمية أن تتضمن الهيئة الجديدة آليات عديدة ومتنوعة وجديدة للرقابة، لا سيما في ظل وجود أجهزة رقابية موجودة في الدولة، حيث إنه عند وجود مثل هذه الهيئة، فإنه لا بد أن تكون هناك آلية واضحة، لكي لا يحدث أي تداخل أو تعارض بين مصالح الهيئة، ومصالح الأجهزة الرقابية الحكومية الأخرى. آلية عمل جديدة ولفت الدوسري إلى أنه من المهم في الوقت الراهن، إيجاد آلية عمل جديدة ومبتكرة للهيئة، فإذا كانت الهيئة ستعمل بالطريقة نفسها، والإمكانات التي تتبعها الجهات الرقابية الحالية في الدولة، فبذلك نكون قد أنشأنا هيئة جديدة، ولكن بالآليات الموجودة نفسها أصلا لدى الجهات الرقابية الأخرى، ومن ثم لن تتحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة، حيث تحتاج هذه الهيئة إلى أن تطور الآليات، بحيث تتماشى مع الوضع القائم، وليس بالضرورة أن تمتلك جميع مفاتيح المراقبة، كي تراقب كل صغيرة وكبيرة، ولكن عليها أن تسهم وتشارك في تطوير آليات المتابعة في الأجهزة الحكومية الأخرى، وكيفية تنفيذ المشاريع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من الضروري أن تعمل هذه الهيئة على تطوير الآليات في الجهات الأخرى، وإيجاد طريقة تكون فيها الرقابة ذاتية في هذه الجهات المستفيدة من المشاريع أو المنفذة لها نفسها، إضافة إلى تطوير آليات المتابعة والتقويم والجودة والمواصفات، سواء كان للمشاريع أو الأمور الأخرى في الجهات الحكومية.