تجار ومربو ماشية : القرار يحتاج إلى اشهر حتى يِطبّق وزارة المالية تفتح باب استيراد الشعير ...من دون «إعانة»

Abstract

وزارة المالية تفتح باب استيراد الشعير ...من دون «إعانة» الرياض – سعد الأسمري يتوافر في المملكة 800 ألف طن من الشعير موزعة على الموانئ. (الحياة)أكدت وزارة المالية أحقية كل مستورد للشعير في استيراد أية كمية يرغب فيها إذا كان لا يرغب في الحصول على إعانة من الدولة. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات سعد الحمدان، أن الهدف من الحصول على إذن الاستيراد هو كسر احتكار الأسعار، إذ يتم تحديد السعر للكمية المستوردة عند فتح الاعتماد لها، وتحديد الإعانة المقدرة على سعر الشراء.وأضاف أن الشعير مادة مُعانة، والدولة ترتبها الترتيب المناسب، بحيث يصل كيس الشعير إلى المستهلك النهائي بالسعر العادل، مشيراً إلى تحمل الدولة كل التكاليف في ذلك، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.وقال إن الترتيبات التي اتخذتها اللجنة الوزارية بربط إعانة الشعير بشهادة استيراد من وزارة المالية هدفها منع التلاعب بأسعار الشعير، وتحديد قيمة الإعانة على أساس السعر عند الاستيراد، وتحديد السعر النهائي للمستهلك، وأن ذلك لا يرتبط بأي مستوردات للشعير لأي مستورد لا يرغب في الحصول على إعانة الدولة لمستورداته من الشعير كما هي الحال في استيراد المواد الأخرى.ولفت الحمدان إلى أن الشعير مرّ بمراحل عدة، الأولى أنه كان معاناً تستورده الدولة عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ثم رؤي استمرار دعم وقيام القطاع الخاص بذلك (مستوردي الشعير وعددهم 11 إلى 12 مستورداً)، وخلال هذه الفترة كانت الدولة تدفع دعماً سخياً للشعير يصل أحياناً من بليوني إلى 3 بلايين ريال سنوياً، لافتاً إلى أنه قبل تسعة أشهر بدأت السوق تمرّ باحتكار عن طريق بعض مستوردي الشعير، وكانت الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية واللجنة الفرعية لوكلاء الوزارات (وزير التجارة والصناعة، وزير الزراعة، وزير المالية) تجتمع بهم بشكل دوري لمعالجة مشكلاتهم والعوائق التي تقف أمامهم، وصرف حقوقهم أولاً بأول وفق مسوغات الصرف النظامية. وأوضح أنه قبل تسعة أشهر بدأ نوع من ارتفاع الأسعار، وبدأ شبه احتكار في السوق المحلية، وصدر أمر سام، وقرار لمجلس الوزراء خلال عام 1430-1431هـ يقضي بقيام وزارة المالية باستيراد الشعير عند اقتضاء الحاجة ولكسر الاحتكار، كما أن اللجنة الوزارية اجتمعت برئاسة النائب الثاني قبل فترة، وأكدت قيام وزارة المالية بذلك، وأن يباع....