خلال تفقده الدوائر الشرعية بجدة.. وزير العدل: حالات الطلاق مقارنة بعقود النكاح السنوية لا تتجاوز نسبة 2 بالمائة عائق الأرض عقبة أمام تنفيذ المشاريع ببعض المناطق

Abstract

خلال تفقده الدوائر الشرعية بجدة.. وزير العدل: حالات الطلاق مقارنة بعقود النكاح السنوية لا تتجاوز نسبة 2 بالمائة عائق الأرض «عقبة » أمام تنفيذ المشاريع ببعض المناطقواس جدة قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى في تصريح صحفي عقب الجولة التفقدية له أمس للدوائر الشرعية بمحافظة جدة :إن الوزارة تتابع منذ فترة مراحل مشروعها المقترح المتعلق بفكرة الوساطة والتوفيق وفي سؤال عن مكاتب الصلح والتوفيق في الدَّوائر الشَّرعية وحالات الطَّلاق. أوضح أن الجهود المبدئية للتوفيق وإصلاح ذات البين في دوائرها الشرعية حققت نتائج فاقت التوقعات، وأضاف: إنه حسب المعلومات التي حصل عليها من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بمحافظة جدة فإن حالات الطلاق مقارنة بعقود النكاح السنوية لا تتجاوز نسبة 2 في المائة للسعوديين. وعد العيسى هذه النسبة سارة ومبشرة بخير مقارنة بحالات سابقة، مبيناً أن للمناشط ذات الصلة التي تقوم بها العديد من الجهات المعنية بالشأن الاجتماعي والأسري لها دور كبير. وأشار إلى التنسيق بين الوزارة وبين الجهات المعنية لخدمة المصلحة، حيث استقطبت الوزارة كفاءات أكاديمية لهذا الغرض ستعمل على تحقيق الطموحات في هذا الشأن الاجتماعي المهم فيما يخص أعمال الوزارة في قضايا الأحوال الشخصية بصفة خاصة، مع استمرار مناشط التوفيق والإصلاح في بقية القضايا. وثمن الدكتور العيسى الدور الكبير لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء،.. وقال: إنه حقق قفزات نوعية كبيرة للمرفق العدلي، منها ما نعمل عليه في سياقنا هذا، وسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين أجزل الأجر والمثوبة على هذا المنجز التاريخي لخدمة العدالة التي قامت عليها السماوات والأرض.وأضاف أن لدى الوزارة خطة متكاملة لإقامة صروح عدلية للمحاكم وكتابات العدل على أحدث المواصفات المعمارية عالمياً لدور العدالة، تم الإعلان عن مناقصات بعضها، والبعض الآخر سيعلن عنه قريباً .وقال: إن عائقنا في بعض المناطق هو عدم توافر الأراضي المناسبة مساحة ومكاناً، ولكن بمشيئة الله نسعى لحل هذه الإشكالية بما يحقق المصلحة، وفق الإجراءات النظامية. وأفاد العيسى أن المباني تعتزم الوزارة إنشاءها للمحاكم وكتابات العدل ستتوخى ـ إن شاء الله ـ إيجاد بنية تحتية تقنية متكاملة، مشيراً إلى أن الوزارة عالجت بعض المباني التي لا تناسب البيئة العدلية عن طريق الاستئجار كمرحلة انتقالية عاجلة. وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد تفقد امس الدوائر الشرعية بمحافظة جدة، حيث زار المحكمة الجزئية للضمان والانكحة وكتابة العدل الأولى وكتابتي العدل الثانية في شمال وجنوب محافظة جدة.